خطة النواب: إصلاح اختلالات الأجور لا يتعارض مع رفع الحد الأدنى

أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن اتجاه الحكومة لإصلاح هيكل الأجور وعلاج الاختلالات التي تشوبه، وفقًا للتكليف الرئاسي الموجه إليها، لا يتعارض مع فكرة رفع الحد الأدنى للأجور.

وقال شيبة، موضحًا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تصحيح هيكل الأجور والمرتبات كان من أهم التوصيات التي وضعتها اللجنة ردا علي بيان الحكومة، وكان من المقرر وضعه علي رأس أجندة عملها خلال دور الانعقاد المقبل.

وتابع: "إن السبب في تشديد اللجنة علي تلك التوصية، يرجع إلي وجود تشوهات كبيرة في جداول الأجور والمرتبات، وهذه التشوهات تخل بمبدأ العدالة الاجتماعية، فعلي سبيل المثال، سنجد العديد من العاملين في الدولة في نفس المستوى الوظيفي، تصل أجور بعضهم في عدد من المؤسسات إلي أضعاف ما يحصل عليه قرناؤهم في مؤسسات حكومية أخرى.

وأضاف: "فإعادة النظر في جداول الاجور والعمل علي إصلاحها سيخلق نوعا من العدالة بين العاملين علي نفس المستوى الوظيفي، الأمر الذي سينعكس علي أدائهم بشكل غير مباشر".

وفي السياق ذاته، أثنى وكيل لجنة الخطة والموازنة علي سرعة استجابة القيادة السياسية والحكومة الجديدة لتوصيات المجلس، قائلًا: "إعلان الحكومة تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للنظر في تصحيح جداول الأجور والمرتبات، ومراعاة بعد العدالة الاجتماعية فيها، خلال ساعات من إصدار التكليف الرئاسي في هذا الشأن، عقب توصية المجلس، أمر جيد، ويدل علي تفاعلها الإيجابي مع البرلمان".

جاء ذلك ردا علي ما إذا كان الاتجاه إلي دراسة هيكل الأجور هو استعاضة عن إعادة النظر في رفع الحد الأدنى للأجور.

يذكر أن البرلمان كان قد تلقى عددا من المقترحات خلال دوره المنقض، برفع الحد الأدنى للأجور لـ2500 جنيه، تماشيا مع ارتفاع معدلات التضخم واحتياجات المواطن اليومية.