"الكتاب الموحد" مشروع جديد بجامعة الأزهر لتوحيد المناهج
قال الدكتور أحمد البدوي سالم، مدرس العقيدة والفلسفة عضو المكتب الفني بجامعة الأزهر، إن فكرة "الكتاب الموحد" انطلقت لتعميم كتاب موحد لكل مادة يدرس على جميع الأقسام المناظرة في مختلف كليات الجامعة، وذلك بهدف ضمان الحيادية وتكافؤ الفرص، كي يظهر الكتاب الجامعي بشكل يعبر عن تعاون وتكامل أكثر من أستاذ في إعداده ومراجعته.
وأضاف سالم لـ"الدستور" أن فكرة الكتاب الجامعي جاءت أيضًا لتحافظ على المنهج الأزهري الوسطي من أي فكر دخيل أو مشوش قد يتبناه بعض شباب الباحثين، ويكون محسوبًا على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
ونفي سالم ما تداولته بعض وسائل الإعلام بأن "أساتذة الأزهر يرفضون الكتاب الموحَّد"، ويؤكدون أنه مخالف للقوانين، ويعمل على تجميد الفكر"، مؤكدا أن هذا المفهوم خطأ تمامًا عن مشروع الكتاب الموحد.
وأوضح عضو المكتب الفني لجامعة الأزهر أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قامت بوضع معايير قومية أكاديمية مرجعية للقطاعات المختلفة، مثل قطاع الطب والصيدلة والهندسة والتربية، وهذا ينطبق على التعليم الأزهري وغيره، ثم وضعت معايير أكاديمية للقطاعات التي تنفرد بها جامعة الأزهر، مثل: المعايير القومية الأكاديمية لقطاع أصول الدين والدعوة، ومعايير قطاع الشريعة الإسلامية والشريعة والقانون، واللغة العربية، وقطاع القرآن الكريم للقراءات وعلومها، لافتا بأن الاحتجاج بمخالفة الكتاب الموحد لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد احتجاج باطل.
وأشار إلى أن مشروع الكتاب الموحد لا يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72، ولا ينزع اختصاصات مجلس القسم الموضحة في المادة 140 من قانون 103 لسنة 1961م الخاص بتنظيم الأزهر، والهيئات التي يشملها.
وعن القول بأن الكتاب الموحد سيحول الجامعة إلى مدرسة قال سالم إن جامعة الأزهر قامت منذ سنوات بتوحيد الكتاب الجامعي للمواد الشرعية في الكليات المستحدثة، ولم يقل أحد قط إن الكتاب الموحد كفيل بتحويل الكلية إلى مدرسة، إضافة إلى وجود ضمان للحفاظ على الهوية الأزهرية في ظل الهجمة الشرسة على المناهج الأزهرية.
وأوضح سالم أن فكرة الكتاب الموحد تضمن معيارًا واحدًا للطلاب، وتخضع المقررات لمراجعات وتنقيحات بدلًا من أن ينفرد بها واحد بعينه، قد يكون حديث التعيين فيتسم بالبساطة، أو ركنًا ركينًا في التخصص فيتسم بالصعوبة، والبعض يحمل الطلاب على مذهب معين من الآراء ويدين الطلاب لفكره، مشيرا إلى أن من يراجع تقارير لجان المتابعة التي ترسلها الجامعة إلى الكليات للتأكد من انضباط العملية التعليمية، يجد أن الحاجة ملحة لضبط المنهجية، والكيل بمكيال واحد، حتى يشعر الطلاب بتحقيق شطر العدالة، وعلى الأستاذ أن يحقق الشطر الآخر من الناحية التدريسية، ووضع الامتحانات والتصحيح.