"الصمت لا يعني الرضا"...تشديد قوانين الاغتصاب في أسبانيا
أصبحت الدول الأوروبية أقل تسامحًا مع جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب، حيث تعتزم أسبانيا إقرار قانون جديد للاغتصاب من شأنه أن يجرم ممارسة الجنس دون الموافقة المتبادلة الصريحة بعد غضب شعبي بسبب الاعتداء على إمرأة شابة في مهرجان بامبلونا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتمت تبرئة خمسة رجال من عصابة اغتصاب امرأة في الثامنة عشرة من عمرها خلال مهرجان عام 2016 وأدينوا بجريمة أقل من الاعتداء الجنسي، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن الضحية ظلت صامتة خلال الهجوم.
"إذا قالت لا، فهذا يعني لا. وإذا لم تقل نعم، فإنه يعني أيضًا لا "، هكذا قال رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز للبرلمان عندما تعهد بالتشريع الجديد، وفقًا لموقع "الباييس".
يهدف التشريع المقترح إلى إزالة الغموض في حالات الاغتصاب، ويشبه القانون الذي دخل حيز التنفيذ في السويد مؤخرًا.
وهذا يعني أن إسبانيا ستنضم إلى عدد صغير من البلدان، بما في ذلك بريطانيا وكندا، حيث يعتبر عدم الموافقة الصريحة على الجنس جريمة دون الحاجة إلى إظهار التهديدات أو العنف الجسدي.
وقال متحدث باسم منظمة العفو الدولية، أن المجموعة كانت سعيدة للغاية لسماع هذا الإعلان في إسبانيا واستعداد الحكومة للاعتراف في القانون بأن الجنس دون موافقة هو الاغتصاب.
قابلت «فرجينيا جيل»، مديرة مؤسسة اسباسيا الأسبانية، التي تشن حملات ضد العنف، هذه الخطوة بترحيب يشوبه الحذر، وقالت أن الافتقار إلى التفاصيل جعل من الصعب معرفة ما إذا كانت فعالة في حماية الضحايا.
في حين أعلنت مؤسسة طومسون رويترز أنها "ستكون خطوة إلى الأمام إذا كان هناك علاج شامل لهذا النوع من العنف".
وقال "جيل" أن هناك حاجة إلى مجموعة من التدابير، بما في ذلك المزيد من الإجراءات لمنع العنف والخطوات لضمان الدعم الاجتماعي والقانوني للضحايا.
ينص القانون الحالي على أن جريمة الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب تشمل العنف المحدد، مثل تهديد الضحية بسكين أو التعامل مع الضربات البدنية.
كانت قضية «بامبلونا» على خمسة رجال، من بينهم ضابط سابق في الشرطة وجندي سابق، قاموا فيما بعد بالسخرية حول الحادث على مجموعة واتس آب المسماة "ذا ولف باك".
وأصدرت محكمة أسبانية حكمًا بالسجن لمدة تسع سنوات، لكن تم الإفراج عنهم في يونيو بانتظار الاستئناف، ما أعاد القضية إلى عناوين الأخبار ودفعهم إلى المزيد من الاحتجاجات.
