الحكومة للبرلمان: 9 إجراءات جديدة لتحسين كفاءة الإنفاق العام
كشف برنامج الحكومة الجديدة، الذي أحيل إلي مجلس النواب اليوم الثلاثاء للحصول علي ثقة البرلمان، عن خطة الحكومة في تحسين الإنفاق العام، وإدارة المالية العامة للدولة خلال الفترة المقبلة.
وتعتمد خطة الحكومة 9 إجراءات أساسية، تبدأ بميكنة الموازنة العامة للدولة، من خلال ربط ميكنة كافة وحداتها المحاسبية في الدولة بمنظومة إلكترونية موحد، بالاضافة إلي ميكنة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للحكومة، لضمان صحة احتسابها وإحكام الرقابة عليها.
أما ثالث تلك الإجراءات فيتمثل في تعديل الإطار التشريعي للتعاقدات الحكومية، فيما يُلزم الإجراء الرابع كافة الجهات الحكومية بتطبيق نظام الشراء المجمع، وذلك لتوحيد الأصناف المستخدمة، وإحكام الرقابة علي المخازن.
وأكدت الحكومة علي التزامها بعدم شراء أي أصول زائدة عن احتياجها، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، فيما يقوم الإجراء السادس علي تعميم تطبيق موازنة البرامج والأداء علي كافة الوزارات بحلول عام 2022.
أما الإجراء السابع فيتجه لهيكلة شركات قطاع الأعمال العام، والمقرر بدء تنفيذه بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال.
وتشمل الخطة هيكلة الإدارة وتشكيل مجالس إدارات جديدة، مع إعادة هيكلة العمالة وإعادة تدريبها، فضلًا عن هيكلة المديونيات المتراكمة عليها.
ويتمثل الإجراء فى استغلال أصول الدولة غير المستغلة، والاستفادة منها في دفع برامج التنمية المقرر بدؤها خلال الفترة المقبلة.
