محلل فلسطينى: قرار الإحالة للجنائية الدولية «لا يسمن ولا يغنى من جوع»
قال المحلل السياسي الفلسطينى الدكتور ماهر صافى، إن تسليم فلسطين الإحالة القانونية إلى الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي حول الجرائم المستمرة التي يرتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الماضي والحاضر «لا يغني ولا يسمن من جوع»، على حد تعبيره.
وأضاف صافى فى تصريح لـ«الدستور» أن قرارها استشاري فقط لا يؤثر ولا يعطي أي حقوق فكثير من القرارات لا زالت في الدواليب مجرد حبر على ورق والأمثلة عديدة، ولا سيما قضية الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأشار صافى إلى المجازر التى ارتكبت خلال الأيام القليلة الماضية في الخط الفاصل بين غزة والأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، ومسيرة العودة الكبرى التي استشهد خلالها 112 فلسطينيًا في غزة وإصابة عشرات الآلاف، وعمليات الاستيطان والتهويد من المحتل الإسرائيلي غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد صافى أن هذا القرار يعتبر حق شرعي وأساسي لفلسطين كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تُحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية الوسائل والآليات المتاحة في إطار ميثاق روما الأساسي للتعجيل بفتح التحقيق عن جميع المجازر ضد الشعب الفلسطيني حتي ينال حقوقه الشرعية التي اغتصبها المحتل الإسرائيلي.
وتساءل صافى حول من ينفذ هذا القرار وغيره من القرارات التي اتخذت لصالح القضية الفلسطينية والقدس، وأراضي فلسطين كافة، قائلا: «للأسف قرار حبر على ورق».
