«الديب» فى طعن «العادلى»: موكلى «حسن النية» ولم يستول على المال العام

تواصل محكمة النقض، نظر أولى جلسات الطعن المقدم من المتهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق على حكم السجن المشدد 7 سنوات الصادر ضده وآخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

وقال المحامي فريد الديب، إن «العادلي» ضابط يجهل القوانين المالية، يعتمد أساسا على الخبراء الماليين الذين يعملون بالوزارة، ويكونون منتدبين من وزارة المالية.

وأضاف أن المتهم الثاني يعمل مديرًا للإدارة العامة للموازنة العامة بوزارة الداخلية، موضحًا أنه لا يوجد أي جهاز رقابي يراجع «العادلي» في تصرفاته، بل كانوا يرسلون تحياتهم له بالشكر كل فترة، ويؤكدون أنه لا يرتكب أي مخالفات خلال عشرة أعوام التي يدعي قرار الاتهام أن موكله أهدر فيها المليارات.

وأكد «الديب» أن موكله كان لديه حُسن النية في جميع تصرفاته؛ لذلك فلا يمكن أن يكون استولى على المال العام، أو ربَّح الغير؛ لذلك يلتمس نقض الحكم وإعادة المحاكمة.

يذكر أن القوات الأمنية المعنية بتأمين محكمة دار القضاء العالي، منعت دخول كاميرات الصحفيين، وأجرت تفتيشًا لحقائب المترددين على المحكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سبق وأصدرت حكمها بالسجن المشدد ٧ سنوات، بحق «العادلى»، ومتهمين آخرين، فى القضية، وألزمتهم برد مبلغ ١٩٥ مليون جنيه، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا.