يقع العديد من المواطنين الأتراك تحت طائلة قانون «تجريم شتم الرئيس»، فلا تزال قضية «سب رئيس الجمهورية»، لديها صدى واسع لدى الأوساط التركية وبين الأحزاب في ظل كثرة من يواجهون تلك التهمة.