حجز دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإدارى للحكم فى 11 مارس
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، قرارا بحجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، للحكم فى جلسة 11 مارس. وأقيمت الدعوى رقم 92 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955. وتنص