وتختلف ألمانيا وفرنسا وهما من أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي حول مدى صرامة قواعد الميزانية والدين العام في المستقبل لكنهما أظهرتا
وحدت ألمانيا والنمسا جهودهما في دعوة الدول الأوروبية إلى خفض معدلات دينها العام، خلال اجتماع وزيري مالية الدولتين