حددت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، جلسة 4 سبتمبر، للفصل في دعوى عدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدني فيما يخص التعويض عن الأضرار الناجمة عن بطلان العقود.