أزمة "خلية الماريوت" بين مصر وبريطانيا: "سحابة صيف"

تصريحات السفير البريطاني، لم تلق قبول لدى الجانب المصري على المستويين الرسمي والشعبي، حيث أصدرت وزارة الخارجية بيان شديد اللهجة، أكدت فيه أن أي بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية، تتعلق بالحكم الصادر في قضية "خلية الماريوت"، تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري، وخلطا متعمدا بين حريات نص الدستور المصري على حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الهاشتاجات، أبرزها "السفير البريطاني" و"اطردوا السفير البريطاني"، وطالب عدد من النشطاء بتنظيم مظاهرة أمام سفارة بريطانيا.

دبلوماسيون، أكدوا أن استدعاء السفير البريطاني كان "ضروريًا" للفت نظره لعدم ملائمة تصريحاته، كي لا يتكرر هذا الأمر مرة ثانية سواء منه أو من أي مبعوث أجنبي آخر، واصفين هذه الأزمة بأنها "سحابة صيف"، لن تؤثر في العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

وقال أحمد رخا حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن السفير المعتمد لدى الدولة، وفقًا للعرف الدبلوماسي، لا يجوز له تحت أي ظرف أن يدلي بتصريحات علنية تمس الدولة، فهو مكلف بالتعاون مع السلطات واحترام ما يصدر عنها من أحكام أو إجراءات أو سياسات، ومن يخرج عن ذلك يتم استدعائه من قبل وزارة الخارجية لإخباره بأن ما فعله تدخل مرفوض، ويرجى ألا يكرر ذلك مرة أخرى.

وأشار إلى أنه في الماضي كان يعتبر السفير الذي يتدخل في شئون الدولة المعتمد لديها "شخص غير مرغوب فيه"، ويطلب مغادرته خلال ساعات، لكن مع التطور الدبلوماسي وإقرار القانون الدولي لحقوق الإنسان، أصبح يكتفي بلفت نظر السفير كمرحلة أولى للتعبير عن الاحتجاج.

وأعرب عن ترحيبه بدعوة النشطاء لتنظيم وقفه احتجاجية أمام السفارة البريطانية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية باستدعائها السفير مثلت رد الفعل الرسمي، ولا يوجد ما يمنع المواطنين من الاحتجاج الشعبي علي التعليق علي أحكام القضاء.

وأكد أن تصريحات السفير البريطاني ورد فعل السلطات المصرية عليها "بمثابة سحابة صيف خفيفة"، ولن يكون لها أي تأثير على المصالح العملية بين الدولتين والعلاقات السياسية والعسكرية، لاسيما وأن السفير علق علي القضية من منطلق الدفاع عن حرية الصحافة وهي قضية تتبناها الصحافة الأوروبية منذ صدور قانون مكافحة الإرهاب.

وأشار جمال بيومي أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، إلى أن الثقافة الأوروبية ترفض إصدار أحكام قضائية ضد الصحفيين ويعتبرون ذلك ضد حرية الرأي والتعبير، مشددا على أهمية أن توضح الخارجية المصرية أن من يحاكمون في "خلية الماريوت" لا يعاقبون على آرائهم وإنما لمخالفتهم للقانون المصري وإقدامهم على التصوير بدون تصريح.

السفير إيهاب وهبة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أكد أن السفير البريطاني لم يكن "موفقًا" في التصريحات التي أدلي بها، وكان ضروريًا أن يلفت نظره كي لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى سواء منه أو من أي مبعوث أجنبي آخر، لافتا إلي أن استدعاء السفراء "أمر معتاد" لدى وزارة الخارجية المصرية وبعض الاستدعاء يعلن عنها بهدف إحراج المسئول الذي يتم استدعائه، وأخري تتم سرا .

وأكد أن تصريحات السفير البريطاني كانت بمثابة إصدار حكم على حكم قضائي، وهو أمر "غير مقبول" و"غير متعارف عليه"، ولا يتصور أن تقوم مصر في ظروف مماثله بالتعليق على أحكام يصدرها القضاء البريطاني.