عضو بالمصريين الأحرار: مراجعة القوانين والتشريعات حق أصيل لمجلس النواب القادم

أكد المهندس محمد البيلي عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار ، أن مراجعة القوانين والتشريعات حق أصيل لمجلس النواب القادم والتفسيرات المختلفة لا تلغي مضمون معني المادة 156 التى تعطى هذا الحق لمجلس النواب بمراقبة الأعمال التشريعية الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لحالة الضرورة.
وجاءت تصريحات المهندس البيلى ردا علي الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي ، بأن مجلس النواب القادم لن يراجع كافة القرارات بقوانين التى صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي وما قبلها من قبل الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور ، وأضاف أنه بالرغم من إعطاء الدستور الحق لمجلس النواب لمراجعة القوانين و التشريعات ، ولكن يجب أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز ١٥ يوم من أول جلسة انعقاد.
وأوضح أنه عندما ننظر الي عدد القوانين والتشريعات منذ ايام الرئيس المعزول محمد مرسي مرورا بالرئيس عدلي منصور ووصولا الي الرئيس السيسي نجد انها تخطت ال ١٥٠ فكيف لمجلس الشعب مراجعة كل هذه القوانين و التشريعات في ١٥ يوم فقط.