مدخل كفر شكر.. بوابة للموت أمام أعين الدولة
وسط تجاهل شديد من المسؤولين، تحوّلت مدينة كفر شكر بالقليوبية، إلى مركز للفوضى والإهمال المتعمد في حقوق مواطنيها في شتى المجالات، فلم يشفع لها تاريخها السياسي والثوري، الذي كتبه اثنان من الضباط الأحرار، وهما خالد محي الدين، وزكريا محي الدين.
مدينة كفر شكر التي لا يوجد بها شرطة للمرافق وللمرور، بالرغم من وجود نقطة مرور مغلقة وملاصقة إلى مدخل المدينة المنكوب بعد قيام مجلس المدينة بتجهيزها وإدخال كافة المرافق بها، ولكن بعد رحيل اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية الأسبق، تم غلقها وسحب الخدمات المرورية المخصصة لمدخل المدينة، الذي أصبح جراجًا للتوك توك وسيارات الأجرة؛ مما أغلق الحركة المرورية بطريق بنها المنصورة بسبب الفوضى.
فضلاً عن مصرع المواطنين الأبرياء تحت عجلات السيارات وارتواء الأسفلت بدمائهم بصفة يومية ويسقطون شهداء الإهمال الحكومي دون أن يتحرك ساكنًا من الجهات المعنية.
واشتكى المواطنون من تردي الأوضاع فى مدينة كفر شكر والممثلة في عدم وجود شرطة للمرافق للقضاء على الباعة الجائلين وعدم وجود وحدة مرور للمدينة لتنظيم الحركة المروية، فضلاً عن وجود نقطة مرور بمدخل المدينة، ولكنها مغلقة بالأقفال الحديدية ولا يوجد شرطي مرور واحد لتنظيم الحركة المرورية على الطريق السريع بنها المنصورة؛ مما أدى إلى مصرع العديد من المواطنين فى مكان واحد وهو مدخل المدينة المليء بالإشغالات والفوضى والتعديات على حرم الطريق دون مواجهة حقيقة من المسؤولين وآخرها حادث مصرع الطالبة مريم، زهرة المدينة التي تم قطفها.
وقال سلامة سمير الغرياني، أمين صندوق حزب الوفد بكفر شكر، إن مدينة كفر شكر تعاني من تجاهل المسؤولين فى حقوقهم المشروعة وأن مدخل مدينة كفر شكر مثالاً صارخًا للفوضى والتعديات على حرم الطريق من أصحاب المحلات وسائقى التوك توك والسيارات الأجرة، وغلق نقطة المرور وعدم وجود تنظيم لحركة المرور بمدخل المدينة؛ مما جعل مدخل مدينة كفر شكر بوابة للموت؛ بسبب مصرع المواطنين والنزيف المستمر على الأسفلت.
وأشار سلامة إلى أن مدخل المدينة كان مقررًا لها إنشاء كوبري علوي منذ عام 2010، وبعد أن تم صدور قرار بالاعتماد المالي تدخل أصحاب المحلات على الطريق والمتضررين من إنشاء الكوبري، إلى الجهات المعنية من خلال وسطاء واوقفوا المشروع بحجة أن الكوبرى سوف يؤدي إنشاؤه إلى هدم محلاتهم وتشريدهم وتفضيل مصالح الأغنياء على حساب أرواح المواطنين.
