"دميان" يحيي الأمل بـ"القيمة المضافة".. وخبراء: تأخر تطبيقه يحسب على الحكومة

بعد شهور من الصمت والتكتم أعاد وزير المالية، هاني قدري دميان، إحياء الأمل بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بعدما أكد أنه سيتم تطبيقه، وهو التصريح الذي فتح بابًا للجدل حول جدوى القانون وقدرة الدولة وهيئاتها على تطبيقه، حيث حذر الخبراء من عدم قدرة الوزارة ممثلة في مصلحة ضرائب المبيعات على تطبيق القانون، مؤكدين أن القانون بشكله الحالي يتطلب وجود 10 أضعاف الأعداد الموجودة حاليا وبمؤهلات وقدرات خاصة.

أكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية رئيس لجنة الضرائب، أن فلسفة القانون تقوم على التعامل بالفواتير وهو ما قد يشهد مقاومة من الاقتصاد السري - غير الرسمي - الذي يسعى للابتعاد تمامًا عن الضرائب، والقانون حمل في جعبته الكثير من الإيجابيات مثل توحيد الضريبة على السلع وهو ما يحقق العدالة بين القطاعات بدلاً من التشوه الموجود بالقانون الحالي الذي تتراوح فيه قيمة الضرائب بين 5% و45% بشرائح متفاوتة.

وأضاف أن القانون يتيح الخصم على جميع المدخلات من الخامات والخدمات؛ حيث ستخصم من سعر المنتج النهائي، وهو أمر يحقق المصلحة للقطاع الصناعي المنضبط ويجعل الهامش بين ما تم سداده على المدخلات والسعر بسيط جدًا، ولا يغري بالتهرب ويعمل على دمج الاقتصاد الموازي الذي يجد أن التهرب تكلفته أكبر مقارنة بالحصول على مزايا أقل.

ولفت إلى أن الاتحاد أجرى حوارًا مع وزير المالية بشأن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة في جلسة استمرت لـ5 ساعات، مشيراً إلى أن الاتحاد أكثر الجهات تأييداً لإصدار هذا القانون، موضحًا أن المسودة الموضوعة للقانون تحقق طموحات الصناع والفئات الملتزمة وأنها شهدت اتفاقا كبيرا من قبل الاتحاد مع الوزير هاني قدري.

وأشار البهي إلى أن الحوار شهد نقطتين خلافيتين؛ حيث كان يرى الاتحاد أن كل من تصدر له بطاقة ضريبية يصبح مسجلل مباشرة في قانون الضريبة المضافة مع إلغاء حد التسجيل لأنه مع المقترح الذي قدمته الوزارة يتراوح بين 500 ألف إلى مليون جنيه يعطي مزايا لفئة معينة كما يوفر غطاء من الشرعية للتهرب الضريبي وربما يخرج الكثير من المسجلين حاليًا، فالغالبية العظمى الآن أغلب تعاملاتها أقل من مليون جنيه فإذا كان مسجلا بالضرائب سيخرج.

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الخالق، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن مشروع قانون القيمة الضريبة على القيمة المضافة الجديد احتوى على العديد من المزايا، متعجبًا من تراجع الحكومة عن المضي قدما به، مضيفاً أنه كان من الأساسيات الموضوعة لانعقاد مؤتمر مارس الماضي بشرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري.

وأضاف أن هذا القانون من شأنه خفض حالة التضخم بالبلاد وزيادة قدرة المنتجين على المنافسة وخضوع كل السلع والخدمات لضريبة المبيعات مع أحقية المنتج أو مقدم الخدمة في خصم الضريبة بالكامل والأثر النهائي في ذلك هو تخفيض تكلفة الإنتاج وكذا تكلفة أداء السلع ما يترتب عليه بالنهاية تراجع حالة التضخم التي تعاني منها الدولة بشدة في هذه المرحلة.

وأشار عبد الخالق إلى أن القانون الجديد يحتاج لوجود نوعية معينة من مأموري الضرائب يتحلون بقدر كبير من الكفاءة والمهارة في التعامل على أن تتوافر تلك النوعية بأعداد كبيرة كافية لتغطية العمل، إذا لم يتوافر هذا العدد من مأموري الضرائب فسيكون دون شك ذلك هو السبب الرئيسي في تراجع وزارة المالية عن المضي في تطبيقه.

وتابع: "نحتاج لعدد كبير من مأموري الضرائب مع تطبيق هذا القانون لأن كل السلع والخدمات ستخضع للضريبة لأن عدد مأموري ضرائب المبيعات الحاليين بسيط جدا نظراً لأنه لا يتم فحص سوى نسب بسيطة من مقدمي السلع والخدمات، لكن في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة يجب أن يتضاعف هذا العدد بما لا يقل عن 10 مرات وهو غير متوافر لدى الوزارة حاليًا".

وأكد أستاذ الاستثمار والتمويل أن القانون بشكل عام ستكون له آثار اقتصادية واجتماعية رائعة بجانبه دوره الفعال في امتصاص التضخم، مضيفاً أن الحكومة وعدت بتطبيقه مع قانون الاستثمار خلال مؤتمر مارس الماضي والتراجع في تطبيقه يحسب على الحكومة وليس لها.

ضريبة القيمة المضافة ستكون أكثر عدالة، بهذا أكد صلاح فهمي، الخبير الاقتصادى، لافتًا إلى أنها ستطبق على السلع منذ إنتاجها وتصنعيه وحتى وصوله إلى المستهلك وبالتالى ستكون أفضل من ضريبة المبيعات.

وتمنى الخبير الاقتصادى أن تطبق هذه الضريبة بأسرع وقت وأن تنتهى المفاوضات بين وزارة المالية وجهتى التفاوض الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية دون الدخول فى صراعات، لافتا إلى أن الموازنة المصرية تتوقع جني إيرادات من الضرائب قدرها 422.3 مليار جنيه في السنة المالية 2015-2016، وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.