رافضو الخدمة المدنية: الدولة عاملتنا بعنصرية وخضعت لـ"الميري"
سادت حالة من الغضب بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، الرافضين لقانون الخدمة المدنية على خلفية إصرار الحكومة على تمرير قانون الخدمة المدنية دون تعديل، وتجاهل مطالبهم بتغيير عدد من المواد محل الاعتراض بالرغم من اعتراض قطاعات عريضة من الموظفين.
وأبدوا كذلك استياءهم الشديد من تعنت وزارة الداخلية في إصدار التصاريح القانونية اللازمة لتنظيم وقفات احتجاجية ضد القانون وتهديدهم بتطبيق أحكام قانون الإرهاب عليهم بتهمة التحريض على التظاهر، وفي المقابل السماح لأفراد الشرطة بالاعتصام داخل مبنى مديرية أمن الشرقية، بعد اقتحامه دون تطبيق قانون التظاهر عليهم.
وانتقد رافضو القانون تهديد المسؤولين لهم بملاحقتهم قانونيًا، وعلى النقيض اتسم تعامل الحكومة مع اعتصام أمناء الشرطة بمحافظة الشرقية بنوع من الخنوع والخضوع - على حد وصفهم- ولم تحرك الدولة ساكنًا حيال تجاوزات الأمناء المتظاهرين واقتحامهم لمبنى مديرية الأمن دون تطبيق حيثيات قانون تنظيم التظاهر، بل وصل الأمر إلى عقد اجتماعات معهم للتعرف على مطالبهم ودراسة سبل الانصياع إليها.
واستنكر أحد الموظفين، تعامل الحكومة بهذا القدر من الحكمة وامتصاص غضب المتظاهرين مع اعتصام أمناء الشرطة، رغم أن رواتبهم تفوق العاملين في دواوين الوزارات من الحاصلين على مؤهلات جامعية وعليا.
وقالت حنان محمد: "شفتوا التفرقة العنصرية بالرغم من التجاوزات في مظاهراتهم ومرتباتهم التي تعدت الـ٧٠٠٠ جنيه غير المزايا الأخرى، الحكومة تعد بدراسة مطالبهم؛ لأنهم أبناء الوطن، أما الموظفين لا يعترضوا لأن ظروف البلد لا تسمح علشان اكتشفنا في الآخر إحنا مش أبناء الوطن".
وتساءل فتحي محمد، موظف بوزارة التربية والتعليم، "إحنا نوصلهم إزاي أن القانون مرفوض بكل ما يحتويه من مواد، التظاهر مرفوض والحوار المجتمعي يشبه حوار الصم والبكم، لا أحد يستمع إلى مطالبنا أو يعيرها اهتماما والحكومة لا تهتم سوو بتوضيح وجهه نظرها وفرضها على 6.5 مليون موظف بالإجبار؟".
