مجلس الوزراء يؤكد أن سياسة مصر الاقتصادية تقوم على ثلاثة محاور أساسية
ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأزمات التي تتعرض لها الأسواق الناشئة، وبعض أسواق العالم القائدة، وتداعيات المشهد الاقتصادي المصري، والتي تمت دراستها تفصيلا بالمجموعة الاقتصادية ومدى ارتباط مصر والاقتصاد المصري بما يحدث في الاقتصاد العالمي.
وأكد مجلس الوزراء أن سياسة مصر الاقتصادية الإصلاحية قائمة منذ البداية على إدارة مشهد اقتصادي محلي شديد الدقة، والتي تقوم على ثلاثة معايير أساسية تتمثل أولاً في معالجة الخلل في التوازنات المالية والإقتصادية سواء على مستوى الموازنة العامة وميزان المدفوعات، بهدف بناء الثقة في الاقتصاد المصري، ثم المعيار الثاني ويتمثل في برامج هدفها حماية الفئات الأولى بالرعاية، سواء في مجالات الإسكان الاجتماعي او التحويلات النقدية من خلال المعاشات الضمانية أو بطاقات التموين والبرامج الصحية، وأخيراً المحور الثالث وهو تنفيذ حزم من المشروعات الداعمة والدافعة للتنمية المستدامة والتشغيل المباشر وغير المباشر.
كما أكد المجلس أن تداعيات المشهد العالمي إنما تحتم على المجلس الاستمرار في الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي بوتيرة أسرع لتحقيق العدالة وتحسين الخدمات والتي قد تؤثر مباشرة على المواطن المصري وتحسين حياته اليومية، وكذا الاسراع في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة وتشجيع القطاع الخاص كلاعب رئيسي في النمو.
كما تحتم على المجلس إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين لتعميق الثقة في الاقتصاد المصري، وكذا الاسراع في متابعة وتنفيذ الحزمة الاستثمارية للحكومة لتحفيز الاقتصاد والمتابعة الدقيقة لتنفيذ تلك المشروعات، بالإضافة إلى تكليف المجموعة الاقتصادية بدراسة شاملة كمية وبالاجراءات التي تفي بالاستفادة من انخفاض أسعار البترول والتراجعات الكبيرة في أسعار بعض السلع الأولية في الأسواق العالمية، وتجنب تداعيات هذه الازمة من خلال استمرار بناء الثقة وتوفير المناخ المناسب لرؤوس الاموال الأجنبية والمحلية في الاقتصاد المصري، وإزالة كافة العوائق وثبات واتساق السياسات المالية والنقدية والاستمرار في الاصلاح.
