"الصناعة": ارتفاع الاستثمارات الروسية لنحو 70 مليون دولار

أكد أحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجاري، بوزارة الصناعة والتجارة، أن العلاقات المصرية الروسية تشهد تطورًا ملحوظًا اقتصاديًا وتجاريًا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام ٢٠١٤ بنسبة ٨٦٪، ليصل إلى ٥.٤ مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية خلال الفترة  نفسها بنسبة ٢٢.٣٪، لتصل إلى ٥٤٠ مليون دولار.

وقال التقرير، الصادر بالأمس، إن أهم الصادرات المصرية لروسيا تتمثل في البطاطس والخضراوات المجمدة والبرتقال والأجهزة الكهربائية، في حين يستحوذ القمح والبترول على النصيب الأكبر للواردات المصرية من روسيا، بينما بلغ إجمالى الاستثمارات الروسية فى مصر نحو ٧٠ مليون دولار، معظمه فى قطاعات السياحة والإنشاءات، فى حين بلغت الاستثمارات فى روسيا نحو ٩ ملايين دولار.

وقال الوزير مفوض تجاري علي الليثي، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسكو تعزز العلاقات المصرية الروسية، وتؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري، وتفتح سوقًا كبيرة أمام الصادرات المصرية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، حيث تعد روسيا شريكا تجاريا مهما لمصر، لافتا أن روسيا من أهم الدول المصدرة للسياح، وأن السوق الروسية يمكنها أن تتحمل أكبر حجم صادرات من المنتجات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: إن هناك العديد من مجالات التعاون المقترحة بين البلدين ستتم مناقشتها وطرحها على هامش زيارة الرئيس، وتشمل مجالات الصناعة والتجارة والطاقة والبترول والغاز والزراعة والبناء والتشييد، وغيرها من المجالات الأخرى، والعمل على الاستفادة من الخبرة الروسية فى تطوير وتحديث المصانع، لافتًا أن هناك العديد من القطاعات التي تمثل فرصًا كبيرة لتحقيق شراكة بين القطاع الخاص فى البلدين، ومنها مشروعات فى مجال توليد الطاقة المصنعة وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، إضافة إلى التعاون فى مجال صناعة السيارات وإنشاء مراكز لوجيستية ومراكز لتموين السفن فى منطقة قناة السويس.

وقال الليثي: إن من بين الموضوعات المطروحة للنقاش الإسراع فى بدء مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبى، والانتهاء من إنشاء صندوق الاستثمار المصرى الروسى الإماراتى المقترح إنشائه لتمويل عدد من المشروعات الاستثمارية بمصر خلال المرحلة المقبلة، منها مشروع خط سكك حديد بين العين السخنة وحلوان، وخطى المترو الخامس والسادس، والمراكز اللوجيستية بمدينتى ٦ أكتوبر والعاشر من رمضان، إضافة إلى التعاون فى مجال صناعة سيارات الركوب وإنتاج الصلب، إلى جانب مجالات النقل، خصوصا تأسيس مشروعات بميناء شرق بور سعيد لتداول الحاويات.

وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى المفاوضات التى تجرى حاليًا لإنشاء منطقة صناعية روسية فى مصر تشمل مجالات مختلفة، أهمها تصنيع الماكينات الزراعية ومعدات البناء، خصوصًا أنه سيتم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء تلك المنطقة على هامش فاعليات الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة، المقرر عقدها في منتصف شهر ديسمبر المقبل.