تأجيل محاكمة مرسي و10 آخرين في "التخابر مع قطر" للخميس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي "المعزول" و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، لجلسة 20 أغسطس الجاري؛لسماع أقوال الشاهد اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني السابق.

كما أمرت المحكمة النيابة العامة استدعاء خبير المساعدات الفنية وإحضار الأحراز مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وبحضور المستشار محمد بركات، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر حمدي الشناوي، وراضي رشاد.

كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد؛ بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة، والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر، صورا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر؛ ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار الى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية؛ بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر، مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادي عشر، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، وآخر مجهول، ضابط بجهاز المخابرات القطري، على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية؛ بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.

واشتركوا وآخر مجهول، ضابط بجهاز المخابرات القطري، بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة في ارتكاب جريمة التخابر ـ موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياـ بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند ثانيًا، وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قط، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.