دفاع "سجن بورسعيد" يصر على استدعاء "مرسي" ووزير الداخلية السابق

استمعت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد، إلى دفاع المتهمين بقضية أحداث العنف والشغب التي وقعت خلال يناير 2013، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث سجن بورسعيد".

وقال دفاع المتهمين بأن المدعيين بالحق المدني حتى الآن لم يدعي قبل أي متهم وأنهم ادعوا مدنيًا ضد الشرطة فقط.

وطلب الدفاع اعتبار هيئة قضايا الدولة تاركة لدعواها المدنية التي إقامتها ضد المتهمين باعتبار ممثلها لم يحضر جلسات المحاكمة منذ بدايتها.

وأصروا بان لديهم صورة من المذكرة المقدمة من المستشار على عمارة، واستدعاءه ومثوله أمام المحكمة لسماع أقواله، كما أصروا على تنفيذ طلباتهم الخاصة باستدعاء الرئيس المعزول محمد مرسي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق سماع أقوالهما.

ومن جانب آخر، قالت المحكمة بأن هناك طلب من المتهمين لنقلهم لسجن آخر وأن مصلحة السجون أفادت بعدم موافقتها عن نقل المتهمين نظرًا باعتبارهم عناصر شديدة الخطورة ويخشى أن يصدر منهم أعمال شغب أو عنف.

وبشأن ضم مذكرة المستشار على عمارة، قاضي التحقيق فان محكمة استئناف الإسماعيلية أفادت بأنه بالبحث عن تلك المذكرة تبين عدم وجودها من ضمن قضية مجزرة إستاد بورسعيد والتي وزعم دفاع المتهمين بأنها مذكرة خاصة بأسباب تنحي قاضي التحقيق على عمارة عن التحقيق في واقعة مجزرة إستاد بورسعيد.