إحالة وكيل وزارة التنمية الإدارية ومسئول الموازنة للمحاكمة

أمر المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة وكيل وزارة التنمية الإدارية ومسئول الموازنة بالوزارة، للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكد تقرير الاتهام، الذي أعدته المستشارة سحر الفكهاني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين لم يحافظا على أموال الجهة التي يعملان بها وخالفا أحكام ضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، وارتكبا ما من شأنه المساس بالمال العام.

وكشفت التحقيقات أن مصطفى العزب عبداللطيف ، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، تقاعس عن صرف المستحقات المالية لـ 44 عاملًا، بسبب ترقيتهم من الدرجة الرابعة إلى الثالثة، بالمخالفة للقانون، رغم موافقة السلطة المختصة على الصرف لهم.

كما اعتمد "العزب" الموازنة التقديرية التي أعدها المتهم الثاني شكري عبدالفضيل علي، مسئول الموازنة بالوزارة عن الأعوام المالية 2012/2013 و2013/2014 و2014/2015، قبل العرض على السلطة المختصة، ورغم عدم إدراج قيمة الأجور المستحقة للعاملين المرقين للدرجة الأعلى، ولم يصدر تعليمات بإدراجهم.

وتبين من أوراق القضية، أن المتهم الثاني أعد مشاريع الموازنات التقديرية للأعوام المالية من 2012 حتى 2015 دون إدراج قيمة مستحقات العاملين المرقين من جهود وحوافز مما أدى إلى حرمانهم من إجمالي مبلغ 564 ألف جنيه بالمخالفة للقانون والتعليمات ، وانتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة.

تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس، وبحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.