النقابات العمالية تواصل كشف سلبيات قانون الخدمة المدنية

تواصل النقابات العمالية، مناقشاتها لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، الذي بدأ تطبيقه من أول يوليو الماضي، للكشف عن سلبياته.

وفي هذا الإطار، تعقد النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، اجتماعا موسعا، الثلاثاء المقبل، الموافق 11 أغسطس، برئاسة جمال عقبي، لبحث المشكلات الناتجة عن تطبيق القانون على العاملين بصناديق التأمينات الاجتماعية وبنوك التنمية الزراعية والإدارات المحلية.

فيما كشفت النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، فى تقريرها، برئاسة المهندس خالد الفقى، عن وجود عوار فى نصوص القانون، مما يتسبب في إهدار الكثير من الحقوق العمالية المنصوص عليها فى الدستور.

وأوضحت النقابة، أن القانون ينص على فصل العامل بسبب الانقطاع عن العمل دون سابق إنذار، وتوقيع الجزاء عليه تعسفيا، والاحتفاظ بذلك فى ملف خدمته، مما يؤثر على تقرير كفاءته والأجر الذى يتقاضاه، كما أسقط القانون حق العامل فى الحصول على رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها.