"خبير": تثبيت التصنيف الائتماني لمصر يقلل من تكلفة الدين الخارجي

أكد الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن تثبيت وكالة فيتش لتصنيف مصر الائتماني عند "بي" مع وجود نظرة مستقبلية مستقلة سيكون من شأنه زيادة حجم الاستثمارات المتدفقة لمصر، وكذا تراجع تكلفة الدين الخارجي أي أنه في حالة حصول مصر على قرض خارجي من بنك أو صندوق النقد أو أي مؤسسة عالمية سيكون ذلك بتكلفة أقل نظراً لتحسن التصنيف الائتماني.

وأكد أن تحسن التصنيف الائتماني للبنوك المصرية الكبرى أمر لا يقل أهمية عن تصنيف الدولة بشكل عام نظراً لارتباط كلا التصنيفين معا وهو ما يرجع إلى كون 80% من تعاملات تلك البنوك شراء لأذون وسندات الخزانة المصرية، فتحسن التصنيف الائتماني للدولة ينعكس بتحسن آخر على تصنيف البنوك بما يمنحها قوة اقتصادية تظهر على المستوى العالمي.

وتوقع السيد أن يشهد العام الحالي تحسن للتصنيف الائتماني لمصر مجدداً مع نظرات أكثر إيجابية خاصة بعد انطلاق مشروع قناة السويس بجانب مجموعة من المشروعات التي سيتم الإعلان عنها بعد الافتتاح كما وعد الرئيس.

وأردف أن مخاطر الإرهاب والاضطرابات الأمنية باتت غير مؤثرة أو مقلقة، مشيراً إلى ذكر وكالة فيتش لوجود تحسن ملحوظ في الوضع الأمني المصري والاستقرار السياسي خلال العام الحالي مقارنة بالأوضاع في الأعوام الماضية وسعي مصر إلى استكمال البنية التشريعية وخريطة الطريق بإتمام الانتخابات النيابية قبل نهاية 2015، ما يساعد على تحسن الوضع الاقتصادي.

وأرجع السيد تثبيت الوكالة لتصنيف مصر مع وجود نظرة مستقرة لمستقبلها إلى الإصلاحات الهيكلية التي قطعت بالاقتصاد المصري والسيطرة على عجز الموازنة بعدما وصل في العام المالي الحالي إلى 10.8% في حين أنه من المتوقع أن ينخفض خلال العام المالي القادم إلى 9.9%.