الخارجية الفلسطينية تبدأ حملة إدانات دولية للقوانين الإسرائيلية

بدأت وزارة الخارجية الفلسطينية من خلال سفارات دولة فلسطين في العالم، وعلاقاتها مع مراكز صنع القرار في الدول والمؤسسات الأممية والإقليمية المختلفة، بإطلاق حملة دولية لإدانة مشروعي القانونين العنصريين اللذين أيدتهما اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع المنبثقة عن الحكومة الإسرائيلية.

وكانت اللجنة الإسرائيلية أيدت أمس مشروعي القانونين، حيث يفرض الأول عقوبات قاسية جداً على راشقي الحجارة من الفلسطينيين تصل إلى السجن الفعلي لمدة عشرين عاماً، ولمدة عشر سنوات دون الحاجة إلى إثبات قصد إلحاق الأذى، وقد يصل الحكم إلى 35 عاماً وفقاً لتفاصيل أخرى من القانون، والثاني يقضي بحرمان الأسرى الفلسطينيين من الاتصال هاتفياً مع ذويهم.

وطالبت الخارجية الفلسطينية - في بيان لها اليوم الاثنين - المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء تمادي سلطات الاحتلال في قمعها وتنكيلها بالشعب الفلسطيني، سواء من خلال مواصلة عدوانها المستمر ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، أو من خلال الاستمراري في سن وتشريع القوانين العنصرية والاحتلالية ضد الفلسطينيين العرب فقط، حيث أن الحكومة الإسرائيلية لا تقوم بمعاقبة المتطرفين اليهود الذين يعتدون على أبناء الشعب الفلسطيني فحسب، بل تعمل على حمايتهم ودعمهم وتشجيعهم على مواصلة عدوانهم واستيطانهم وانتهاكاتهم ضد الفلسطينيين.

كما طالبت الوزارة، المنظمات الإنسانية والحقوقية، المحلية والإقليمية والدولية، بمتابعة مثل هذه القرارات وتوضيح تداعياتها، وتناقضها الفاضح مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف.