مجلس الدولة يلزم "الداخلية" بتعويض موظفة 10 آلاف جنيه
قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بدفع تعويض 10 آلاف جنيه، لأحد العاملين بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية؛ بسبب الخصم من المرتب.
وكانت، "مها سعد محمود"، قد أقامت طعنًا على قرار خصم 27 يومًا من مرتبها، مطالبًة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء صدور القرارات التأديبية بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومجازاتها تأديبيًا.
وأضافت بتعرضها للاضطهاد من جهة عملها بلا سبب أو مبرر، ومن بين تلك الجزاءات، توقيع خصم أجر عشرة أيام من راتبها لما نسب إليها برفض التوقيع على قرار نقلها يوم 20 يونيو 2005، وكذلك خصم أجر خمسة أيام لما نسب إليها من رفضها التوقيع للحضور إلى إدارة التحقيقات في اليوم التالي من تاريخ الواقعة المذكورة.
وأضاف الطعن أن الطاعنة حصلت على حكم من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بإلغاء قرارات الجزاءات الصادرة بحقها مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثم طعنت وزارة الداخلية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي حكمت برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وأصبح باتا.
وبناء على ذلك، ونظرًا لما أصاب الطاعنة من جراء كل ذلك وطيلة أمد التقاضي وما لاقته من متاعب وصعاب وأضرار نفسية ومادية، فقد أقامت طعنها الماثل بغية القضاء لها بالتعويض المناسب.
