زيارة الرئيس لألمانيا فرصة ذهبية لتصحيح الأمور.. ولا يجب إلغاؤها
زيارة مرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا أوائل يونيو المقبل، يحيطها كثير من الغموض حول إمكانية إلغائها أو القيام بها، وبعد موقف ألمانيا المعارض وتدخلها في الشأن الداخلي المصري، بالتعليق على حكم محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق محمد كرسي وبعض قيادات الإخوان إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي.
ورغم أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكدت أنها حريصة على لقاء السيسي، إلا أن هناك مطالبات ودعوات للرئيس بإلغاء الزيارة، بدعوى أن مصر لن تخسر شيئًا بعدم زيارة الرئيس إلى ألمانيا، لكنها تكون رسالة إلى الشعب أن مصر لا تقبل أي تدخل في الشأن المصري.
لكن الخبراء، كان لهم رأى، وشددوا على ضرورة ألا يلغي الرئيس زيارة، حيث شدد سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية، ضرورة أن يقوم الرئيس بزيارته إلى ألمانيا وفق ما هو مقرر، لأنها زيارة يقوم بها إلى "أنجيلا ميركل" المستشارة الألمانية شخصيا، وهي تمسكت بزيارة الرئيس السيسي، وليست موجهة إلى رئيس البرلمان الألماني، الذي أعلن رفضه مقابلة السيسي، رغم أن الرئيس لم يطلب لقائه من الأساس.
وأشار إلى أن هناك تقصيرًا مصريًا، فليس لدينا عمل دبلوماسي نشيط يتولى عرض الرؤية بأدوات مناسبة للخارج، فجميع الدول تستغل المواطنين لها في الدول المختلفة كسفراء غير رسميين، ومصر لديها أكثر من 5 ملايين مواطن خاصة في الدول الأوروبية، غير قادرة على استغلالهم نتيجة العجز في الرؤى، وأيضًا عدم القدرة على تجنيد منظمات دولية لعدم شرح رؤيتنا وتبرير وتفسير القرارات التي نصدرها، خاصة الموقف من أحكام القضاء.
وأوضح أن مصر لديها قدرة الرد على رئيس البرلمان الألماني، من خلال توضيح تعامله مع الجماعات الإرهابية وموقفه من الكثير من القضايا، ما يجعله يلتزم بالدفاع وليس الهجوم على مصر.
وأضاف على الرئيس أن يرفض مقابلة رئيس البرلمان الألماني حتى إن عدل من موقفه، وعليه أن يعتذر ويتراجع عن تصريحاته، والرئيس السيسي يستغل زيارته في توضيح وجهة النظر المصرية وعقد صفقات مع ألمانيا بعيدًا عن البرلمان الألماني.
وشدد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على ضرورة عدم الإنصات للأصوات التي تنادي بإلغاء الزيارة، خاصة أن الخارجية المصرية أكدت أن الرئيس لم يطلب زيارة رئيس البرلمان الألماني، وأن دعوة زيارة الرئيس رسمية من أعلى سلطة في ألمانيا، و"ميركل" أكدت الدعوة.
وأوضح أنه لا يوجد داعٍ لإلغاء الزيارة، فمصر قبلتها رسميا، والجانبان يحرصان على إتمام الزيارة في موعدها، فهناك علاقات بين مصر وألمانيا ومصالح وملفات هامة في حاجة للتباحث بشأنها، ويجب ألا ينعكس موقف البرلمان الألماني بالضرر على العلاقات بين البلدين.
ولفت إلى أن "الرئيس في أحاديثه الصحفية سيقوم بتوضيح الرؤية، كعادته في أي زيارة خارجية، ويؤكد أن السلطة التنفيذية ليس لها أي وصاية على السلطة القضائية، والأحكام التي صدرت ليست نهائية"، مشيرًا إلى أن مواقف الغرب في الأحكام التي صدرت تنم عن جهل بقواعد التقاضي في مصر.
