خبراء: تأثير إيجابى لتأجيل ضرائب البورصة على المدى القصير والمتوسط

توقع خبراء سوق المال استمرار التأثير الإيجابى بتأجيل العمل بضريبة البورصة على المدى القصير والمتوسط، إلى أنهم انتقدوا تأخره فى ظل تعرض العديد من المستثمرين للإفلاس وخسارتهم إلى ما يقرب من 60% من محافظهم الاستثمارية.

ورحب وائل عنبة، خبير أسواق المال، باستجابة الحكومة وتؤجل تطبيق ضريبة البورصة، لافتا إلى أن مجهودنا لن يتوقف عند هذه الاستجابة؛ لكن سيستمر حتى إلغاء هذه الضريبة وحل مشكلة تحويلات الدولار للأجانب وتعديل قانون سوق المال.

وأشاد باهتمام القيادة السياسية بسوق المال، موضحا أن افتتاح رئيس الوزراء جلسة التداول يعطى دلالة أن البورصة مازالت فى بؤرة اهتمام الدولة وبالفعل السوق استجابت وصعدت بقوة.

أكد محمد سعيد، خبير أسواق مال، أن قرار إلغاء ضريبة البورصة سيكون له أثر إيجابى على تداولات البورصة خاصة على المدى القصير والمتوسط، لافتا إلى أن القرار سيبث الثقة مرة أخرى فى نفوس المستثمرين، الذين عانوا خلال الفترة الماضية من تطبيقها.

وأضاف إلى أن استجابة القيادة السياسية لمطالب سوق المال تعد خطوة هامة، تدل على أنها تدرك جيدا أهمية القرار وتأثيره على الاقتصاد، مشيرا إلى أن صدور هذا القرار فى ذلك الوقت ذكاء؛ حيث قد توعد المستثمرون فى سوق المال بتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام معظم المؤسسات الحكومية للضغط على الحكومة لإلغاء هذه الضريبة.

ويضيف عادل عبد الفتاح، رئيس شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن القرار جيد وكان ينتظره جميع العاملين بسوق المال، موضحا أن تطرق القرار لإلغاء ضريبة التوزيعات يعد دليلا على أنه جاء مدروسا بشكل جيد، إلى أنه رأى أن هذا القرار جاء متأخرا فهناك العديد من المستثمرين تعرضوا للإفلاس التام.

وقال وائل النحاس، خبير أسواق مال: إن القرار صدر متأخرا جدا وكان أولى على الحكومة أن تتقدم باستقالتها، لافتا إلى أن هناك العديد من المستثمرين فقدوا ما يقرب من 60% من محافظهم المالية، وبالتالى فإن هذا القرار لن يعوض خسائرهم حتى إن صعد السوق خلال الجلسات القادمة بنسب قياسية فالخسارة كانت فادحة لاسيما أن القرار عبارة عن تأجيل وليس إلغاء وبالتالى فإن صعود السوق بهذه النسب يرجع إلى حالة الفرحة والبهجة، التى يعيشها المستثمرون، التى قد تكون وقتية ابتهاجا بتأجيل تطبيق الضريبة، موضحا أن المرحلة الحالية تسودها حالة من التخبط فى القرارات وتسيطر عليها المصالح الشخصية وهو ما سيدمر الاقتصاد المصرى بأكمله وليس البورصة فقط.