مجلس الدولة يحيل لائحة المأذونين للمحكمة الدستورية العليا
أحالت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، السبت، لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 100لسنة 1955، للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريتها.
وكان إبراهيم أحمد العدني، مأذون، أقام الدعوى رقم 350 لسنة 48 قضائية، ضد كل من وزير العدل، رئيس محكمة عابدين لشؤون الأسرة، مطالبًا بإصدار حكم قضائي الصادر بوقفه عن العمل لمدة شهر لقيامه بتوثيق عقود زواج خارج الشياخة.
وقال إن هذا القرار مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه وتفسيره والفساد في الاستدلال فقد جرت العادة إلى قيام معظم الناس على عقد قرانها في المساجد الكبرى أو الفنادق الكبرى أو النوادي أو المكان الذي تقيم فيها العروس ويتم اصطحاب المأذون الخاص بعائلتهم إلى تلك الأماكن لعقد القران بها وقد تكون تلك الأماكن بعيدة عن مقر عمل المأذون وهذا لا يشكل مخالفة.
