بالفيديو.. قانونيون يتوقعون مصير الطعون ضد قوانين الانتخابات البرلمانية

قال محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، إن المحكمة الدستورية العليا سوف تنظر اليوم 4 طعون ضد قانون الانتخابات البرلمانية، متوقعًا ألا يصدر حكم اليوم وأن يتم التأجيل حتى 2 مارس المقبل.

وأضاف فرحات - خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم سعودي ببرنامج "صوت الناس" على فضائية "المحور" - أن عدم دستورية الجدول الملحق بقانون تقسيم الدوائر، سيترتب عليه التأجيل لتعديل قانون الدوائر وفتح باب الترشح من جديد.

وأشار أستاذ القانون بجامعة الزقازيق إلى أن تقرير هيئة المفوضين تضمن العديد من الملاحظات على قانون تقسيم الدوائر، موضحا أن هذه التقارير استشارية للمحكمة العليا الدستورية يمكن الأخذ بها أو لا.

ومن جانبه أكد الدكتور يحيى الجمل الفقيه القانوني، أنه لا يتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها اليوم، فيما يخص نظر الطعون سواء بدستوريتها أو غير ذلك، لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية سيكون ملزما للحكومة والمرشحين والناخبين.

وتابع الجمل: أغلب الظن أن هناك عوارا دسوريا في قانون تقسيم الدوائر، وقسم التشريع في مجلس الدولة قادرا على تعديله خلال أسبوع، ولكننا للأسف نتكلم كثيرا ونفعل قليلا".

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، تنظر اليوم ، أولى جلسات نظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بتنظيم الانتخابات البرلمانية الثلاثة، وهي: "تقسيم الدوائر" و"الحقوق السياسية" و"مجلس النواب".