رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد أحكام "مجلس الوزراء"..

"سياسيون": تصريحات "قاضى الوزراء" أوقعت مصر فى الفخ

جريدة الدستور

أكد سياسيون أن ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الحكم الصادر مؤخراً بالمؤبد ضد 230 شخصاً فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، يؤكد أن تلك الدول تكيل الديمقراطية بعدة مكاييل وأنها ليست أهلا للديمقراطية التى تتشدق بها، مؤكدين أن تصريحات قاضى المحاكمة أوقعت مصر فى الفخ.

ووصف السفير أحمد أبو الخير، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدول التى علقت على الأحكام القضائية الأخيرة، بالمتصيدين، ينتظروا فرصة للتشنيع على مصر، مؤكدا أن مصر لن تقبل أى تدخل فى شؤونها.

وشدد أبو الخير على ضرورة الرد على أقوالهم أن هذه الأحكام جاءت وفقا لنصوص القانون ولضمير ساحة القضاء بعيدا عن أى دور سياسى فى ذلك، لافتاً إلى أن هذه الاحتجاجات الدولية تأتى فى إطار دعم هذه المنظمات للإرهاب الدولى وإثارة القلق فى مصر، وهذا ليس بعيدا فأمريكا تدعم الإرهاب وتنسق معها كما حدث مؤخرا من استقبال الخارجية الأمريكية لوفود من جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف، أمريكا لا تعرف أحكام الإعدام إلا فى حالات استثنائية للغاية كما أن تنفيذ هذه الأحكام يكون بالصعق الكهربائى، موضحا أن أحكام الإعدم والمؤبد على 183 شخصا من المتهمين بأحداث كرداسة وما تبعه بأحكام مجلس الوزراء، جاءت طبقا لنصوص القانون.

وأشار إلى أن الديمقراطية لدى الدول الأوروبية تأخذ مسارات مختلفة تبعا لطبيعة علاقاتها بالدول، فهذه الدول لا تتهاون مع تهديد أمنها القومى أو مثيرى الشغب والإرهاب وفى نفس الوقت توجه اللوم للنظام المصرى وتتهمه أن أحكام القضاء منفذة للإرادة السياسية الداخلية وكأن الرئيس عبد الفتاح السيسى من يصدر الأحكام على لسان القاضى.

وقال الدكتور جمال أسعد، المحلل السياسى: إن ساحة القضاء هى من تبت فى براءة المتهمين أو إدانتهم، هناك إجراءات قضائية للطعن على الأحكام، مؤكدا أن ادعاءات الدول الخارجية أن هذه الأحكام منافية للديمقراطية وأن تظاهراتهم لم تخرج عن إطار السلمية ادعاءات باطلة.

ورأى المحلل السياسى، أن هناك ظاهرتين شديدتى الخطورة فيما يتعلق بالأحكام القضائية، فماراثون التعليق على الأحكام القضائية فى الوسائل الإعلامية وبرامج التوك شو ظاهرة خطيرة تزلزل كيان المؤسسة القضائية وتظهرها بمظهر المغرضة للدول المتربصة وهذا مخالف للقانون، قائلا: "الكل يفتى فى الأحكام القضائية من يعرف ومن لا يعرف عبر الشاشة الصغيرة".

والظاهرة الأشد خطورة تتمثل فى تعليق القضاة على الأحكام القضائية بعد النطق، مستنكراً تصريحات قاضى "أحداث مجلس الوزراء"، المستشار محمد ناجى شحاتة، مشدداً على أن تنتهى مهمة القاضى عقب النطق بالحكم ولا يجوز له الرد بأى تعليقات بغير السير فى الأحكام القضائية وفقا للقانون.