لعبة البرلمان يدعمه المال السياسي.. والمواطن خارج نطاق الخدمة
أبدى سياسيون قلقهم من سيطرة أصحاب النفوذ المالي ورجال الأعمال على البرلمان المقبل، والذي بدأت تتضح معالمها بحملات دعائية مبالغ فيها، مشيرين إلى أن المال السياسي هو المتحكم في عملية الانتخابات على طريقتي القائمة والفردي، وأن رجال الأعمال الذين يترأسون أحزابا سياسية ترى في البرلمان وسيلة لتنمية استثماراتهم وغاية لتأمينها بالاستفادة من الحصانة البرلمانية.
يقول حسنى السيد، المحلل السياسي، إن المال السياسي هو المتحكم في عملية الانتخابات على طريقتي القائمة والفردي، مشيرا إلى أن عددا من رجال الأعمال يبحثون عن دعم سياسي لهم في البرلمان المقبل عن طريق أحزابهم.
وأبدى عبدالجليل مصطفى، مؤسس قائمة صحوة مصر ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير، قلقه من تأثير المال السياسي على سير العملية الانتخابية، وبذخ رجال الأعمال في الحملات الدعائية لمرشحيها سواء من خلال قنواتهم الخاصة أو الدعاية في الشارع.
وأردف" رجال الأعمال ترى في البرلمان وسيلة لتنمية استثماراتهم وغاية لتأمينها، بالاستفادة من الحصانة التي يحصلون عليها، لافتا أن المواطن العادي تبهره حجم الدعايات والتي تم الإنفاق عليها جيدا لذلك يخطأ أحيانا في اختيار النائب الذي يمثل صوته.
وقال إبراهيم الشهابى، الباحث السياسي والإستراتيجي، ن البرلمان المقبل سيكون انتقاليا يعانى من حالة سيولة كبيرة ولن يستطيع فصيل بعينه أن يستولى عليه حتى من يمتلكون المال السياسي، لافتا إلى أن نظام محاصصة قوائم الأحزاب من طبيعتها ألا تغلب حزب على آخر.
ولفت إلى أن البرلمان المقبل هو جوهر السلطة الحقيقي لمصر لما أفرض له الدستور مساحة من السلطات الواسعة لذلك يسعى عدد من أصحاب النفوذ والمال إلى تحصين نفوذهم الاقتصادي بحماية سياسية من خلال مقاعد برلمانية.
ولفت، إلى أن أصحاب المال السياسي ومنهم حزب المصريون الأحرار وحزب الوفد يسعى كل منهم إلى أن يكون قائد فعلي في البرلمان.
