التخطيط: تطبيق قانون الخدمة المدنية على 10 وزارات في المرحلة الأولى

قال دكتور طارق الحصري، مستشار التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري ، إن الوزارة تعقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي وزارتي المالية و التضامن الاجتماعي لحسم عدد من القضايا الخلافية المتعلقة بالمعاشات و هيكلة منظومة الأجور الجديدة و المطروحة ضمن مشروع قانون الخدمة المدنية ، استعدادا لعرضه على مجلس الدولة بعد إقراره في اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الحصري، في تصريح خاص للدستور، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية سيتم بشكل تدريجي عبر عدة مراحل، لافتا إلى أن المرحلة الأولى ستشمل 10 وزارات، تحديدا فيما يتعلق باستحداث إدارات جديدة بالقانون الجديد، قائلا "تأخرنا قرن من الزمان في تطوير منظومة العمل بالجهاز الإداري مقارنة بدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي سبقتنا عشرات السنوات في مجال الموارد البشرية و غيره من نظم الإدارة الرشيدة" ، مشددا على "أن التطوير لن يتم في يوم وليلة و إنما يتطلب خطة تدريجية لن تتعدي في أقصى تقدير عدة أشهر".

وأكد الحصري أن استحداث إدارة جديدة للموارد البشرية يتطلب مزيد من الوقت و الجهد للتحول من طبيعة عمل إدارة شئون العاملين و المقتصره على الدور التنفيذي السلبي وتطبيق القانون بحذافيره بينما ستسند إلى إدارة الموارد البشرية في المقابل مهمة التخطيط و التنفيذ، مشيرا إلى أن هناك تعاون مستمر مع الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و هيئة المعونة الأمريكية من أجل توفير حزمة دورات تدريبية للموظفين، للوصول إلى التطوير المنشود.
وشدد مدير برنامج التطوير المؤسسي، على أن القانون لن ينتقص من حقوق الموظفين بالجهاز الإداري سواءا المتعلقة بالأجور أو الأجازات، نافيا ما تردد حول تحديد فترة الأجازة بدون مرتب بخمس سنوات فقط ، قائلا " حقوق الموظف محفوظة لكل العاملين المدنين بالدولة ولن يتم المساس بها ".