القومي لحقوق الإنسان: يطالب بتفعيل وتطبيق القوانين اللازمة لوقف الإعلانات التي تنتهك صحة الإنسان

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل حول " إعلانات الأدوية والسلع غير المرخصة من وزارة الصحة"، وذلك في إطار استراتيجية عمل المجلس والخطة التنفيذية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وباعتبار أن الحق في الصحة هو حق من حقوق الإنسان يلقي بظلاله على بقية حقوق الإنسان، وقد أسفرت المناقشات ورؤى المشاركون في الورشة على التوصيات التالية:
1. تفعيل تطبيق القوانين اللازمة لوقف مثل هذه الإعلانات التي تنتهك صحة الإنسان وتدمر أغلى ما في هذا الوطن وهو الإنسان وتهدد حقوقه الأساسية وأهمها "الحق في العلاج الأمن".
2. مراجعة القوانين المعنية بالصحة والغش التجاري وتعديلها بما يتفق مع المواثيق الدولية وفقًا لأحكام الدستور الجديدة بهدف حماية صحة المواطن المصري من الإعلانات المضللة التي تروج للدجل والشعوذة والتضليل، مع ضرورة وضع عقوبات رادعة للفاسدين وزيادة مبلغ غرامات بالاضافة لعقوبة الوقف والغلق.
3. تعديل قانون حماية المستهلك بما يرفع كفاءته وفاعليته للحماية المواطن المصري، وتفعيل دور المرصد الإعلامي التابع للجهاز، والعمل على قصر بيع الدواء في الصيدليات فقط.
4. استحداث آلية للرقابة الذاتية بين وكالات الإعلانات تعمل على مراقبة تطبيق المواصفات القياسية للإعلان 4841/ 2005 وميثاق الشرف الإعلامي.
5. النظر في إمكانية إنشاء منظمة المصرية للأغذية والأدوية" والتي يكون لها الحق – دون غيرها– في أن تمنح شهادة الصلاحية لأي منتج طبي أو غذائي يصنع فى مصر أو يتم استيراده من الخارج، وذلك على غرار "منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية "Food & drug administration".