يوم إفلاس الإرهابية.. والعفو الدولية

 فتلك المنظمات لا ترى إلا ما يخدم مصالحها وأهدافها الخاصة وتتعارض مع حقائق الأمور على أرض الواقع، ولذلك لم تعترف بالتقرير المحترم الذى عرضه الوفد المصرى عن «الحالة الواقعية لحقوق الإنسان فى مصر»، وما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات وتدابير قانونية واقتصادية وسياسية واجتماعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.

بدا واضحاً أن موقف تلك المنظمات وعلى رأسها منظمة العفو الدولية منذ 30 يونيو يدعم ويساند الجماعة الإرهابية تحت زعم الدفاع عن حقوق الإنسان، ومن ثمَّ فهى لن تلتفت إلى الإيضاحات والأسانيد التى قدمها الوفد المصرى، ولن تُغير موقفها المعلن مسبقاً تجاه ما يحدث فى مصر لأن معنى ذلك خسارة مادية جسيمة تحرمها من البقاء على قيد الحياة، وستظل لا تعترف بالجهود المصرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان طالما استمر سيل الدولارات من التنظيم الإرهابى، رغم الإجماع الدولى من المشاركين فى اجتماع المجلس العالمى لحقوق الإنسان بجنيف وموافقة 105 دول على التقرير المصرى من أصل 122 شاركوا فى اجتماع المجلس، على الرغم عمليات التزوير الفاضحة التى قام بها أعضاء الجماعة الإرهابية لتشويه الجهود المصرية فى مجال حقوق الإنسان ، إلا أن العالم أدرك أن الجماعة الإرهابية ومعاونيها قد أعلنوا إفلاسهم تحت زعم الدفاع عن حقوق الإنسان.

لقد أعلنت وزارة الداخلية مراراً وتكراراً عن عدم وجود معتقل واحد داخل السجون المصرية، ولا يوجد محتجز دون أوامر حبس قانونية صادرة عن السلطة الفضائية، ولم تثبت صحة الادعاءات المتكررة لمنظمة العفو، بوجود تعذيب داخل السجون المصرية، رغم أن النيابة العامة والمنظمات الحقوقية والمجلس القومى لحقوق الإنسان شاهدون على ذلك بعد أن فاجأوا السجون بزيارات متكررة، ولم يجدوا تلك المخالفات المدَّعىَ بها0التقرير المستخف الذى أصدرته تلك المنظمة لم يأت بجديد، وهدف إلى تشويه الصورة الواقعيةللحالة المصريةوالتى عرض لها ببراعة الوفد المصرى رفيع المستوى، ولاقى قبولاً وارتياحاً دولياً كبيراً - وأعاد الكرة مرة أخرى، بالادعاء على قوات الأمن المصرية باستخدام القوة المفرطة أثناء فض اعتصام رابعة الإرهابى ، مُغفلاً عن عمد التقارير التى قام بها المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى برأ الشرطة من استخدام أى إفراط للقوة أثناء الفض، ولم يلتفت إلى ما طالبت به المنظمات الحقوقية المصرية والأجنبية التى دعتها وزارة الداخلية واجتمعت بالسيد «محمد إبراهيم» وزير الداخلية، وطالبته بالإسراع بفض ذلك الاعتصام، وعقب الانتهاء أثنى الجميع على الإجراءات الأمنية التى التزمت بها قوات الشرطة وفقاً للمعايير الدولية، فمن أين جاءت بتلك الادعاءات الكاذبة؟

من المعلوم أنه فى كل بلدان العالم لا يعٌتُّد بأى بيانات إلا التى تصدر عن حكومات الدول ومؤساستها الرسمية، إلا أن منظمة العفو دائماً تستقى معلوماتها من جهات غير معلومة وأيضاً غير رسمية، وهذا دليل قاطع على عدم صحة ما تدعيه، إضافة الى أنه يعد تدخلاً غير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى ، وعليها أن تبحث عن سبوبة أكثر احتراماً لتحفظ سمعتها المتدنية.

كالعادة فإن الدول الـ 17 التى انتقدت التقرير المصرى لم تلتفت إلى الحرب الشرسه التى يخوضها رجال القوات المسلحة والشرطة الأبطال ضد الإرهاب الأسود، نيابة عن العالم أجمع، ولم تتلفظ بكلمة عن شهداء الحق من قوات الجيش والشرطة، ولكنها انبرت وتجلَّت فى دفاعها عن حقوق الإرهابيين والقتلة المجرمين فهل لهؤلاء حقوق؟!

بعون الله ستنتصر مصر برجالها الأبطال وشعبها العظيم ولا عزاء« لتقارير الإفلاس»!!