سامح شكرى: نقلت لبوتفليقة رؤية الرئيس السيسى إزاء التطورات الإقليمية

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كانت رسالة إخاء وتضامن واهتمام بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين استعدادا لانعقاد الدورة السابعة للجنة العليا بالقاهرة في شهر نوفمبر القادم. مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على نقل رؤيته إلى أخيه الرئيس بوتفليقة إزاء التطورات الإقليمية المتصلة بليبيا وسوريا والعراق والأوضاع في اليمن وأيضا القضايا المختلفة التي تهم الجانبين، وبالطبع كانت القضية الفلسطينية على رأس هذه الموضوعات حيث تم التطرق إلى نتائج مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد بالقاهرة مؤخرا. واصفا لقاءه بالرئيس بوتفليقة أنها كانت فرصة استمع من خلالها إلى رؤيته في هذه القضايا، حيث إن لدية رؤية ثاقبة وخبرة واسعة سوف أقوم بنقلها إلى الرئيس السيسي عند العودة للقاهرة.

وأكد سامح شكري أن من بين الأهداف الرئيسية لزيارته للجزائر هو مواصلة التنسيق بين مصر والجزائر فيما يتعلق بالتطورات المتصلة بالأزمة ليبيا. مشيرا إلى أنه منذ أربعة أشهر هذه اللقاءات كثيفة ومتكررة سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى دول جوار ليبيا والتي كان من بين نقاطها الهامة الاجتماع الوزاري الذي عقد في القاهرة الذي تم من خلاله اعتماد إطار لحل الأزمة الليبية من خلال دعم الشرعية وإقامة حوار للأطراف التي تنبذ العنف والحل العسكري.

وأشار وزير الخارجية إلى أن التطورات في ليبيا متلاحقة وهناك أهمية للتنسيق الوثيق بين مصر والجزائر وهما الدولتان الجارتان لليبيا من الشرق والغرب ، ولهما حدود طويلة مشتركة وهناك مخاطر مشتركة متمثلة في نفاذ العناصر الإرهابية والمتطرفة إلى أراضيها، بالإضافة إلى الاهتمام بشأن الشعب الليبي والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية والخروج من هذه الأزمة وما يعاني منه الشعب الليبي جراء الاشتباكات المسلحة والتدمير الذي يلحق بالبلاد. مؤكدا أن هناك درجة عالية من التوافق بين السياسة الجزائرية والسياسة المصرية في أسلوب معالجة هذه الأزمة من منطلق الاهتمام بدعم الشرعية ودعم الحكومة القائمة ومجلس النواب الذي شكل الذي يعبر عن إرادة الشعب الليبي وتوجهاته للفترة القادمة.

وأضاف شكري أن هناك توافقا بين البلدين حول أهمية التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة من خلال الحوار وفى إطار المبادرة التي طرحت من قبل دول جوار ليبيا، وأن يعتمد هذا الحوار على عناصر متصلة بالشرعية المتمثلة في الانتخابات البرلمانية، وهناك جهود تبذل من قبل الجزائر لتقريب وجهات النظر، وفى الوقت نفسه فإن مصر تواصل العمل وتحاول أن يكون موقفها متكاملا وذلك من خلال الاتصالات التي تجريها مع العناصر المختلفة بهدف حل الأزمة. مشددا على أهمية أن يكون التركيز فيما يتعلق بإطار دول الجوار لحل الأزمة بعيدا عن أية تدخلات أجنبية تتسبب في تذكية الصراع وتؤدى إلى مزيد من التطاحن بين الأشقاء الليبيين، واصفا مواقف بعض الأطراف بالسلبية لذا ينبغي العمل على أن يكون الدفع الرئيسي لحل هذه الأزمة من خلال دول الجوار باعتبارها صاحبة مصلحة أكيدة ورئيسية وللعلاقات الوثيقة التي تربط شعوبها بالشعب الليبي.

واستطرد وزير الخارجية قائلا إن هذه الزيارة كانت فرصة لإطلاع الرئيس بوتفليقة ورئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ووزير الخارجية رمطان لعمامرة على الرؤية المصرية للمشهد الليبي والجهود المصرية للتوصل إلى حل، ومن ضمن ذلك الاجتماع الذي عقدته القبائل الليبية بالقاهرة مؤخرا، الذي ظهر من خلاله وجود توافق كبير فيما بينها فيما يتعلق بنبذ الإرهاب ونبذ الخيارات العسكرية والعمل على دعم الشرعية والدعوة إلى انتهاء الأعمال العسكرية وعودة الحكومة الشرعية إلى طرابلس.

وحول الجديد في مفاوضات تصدير الغاز الجزائري لمصر، قال إن هناك حديثا عن التعاون بين مصر والجزائر فيما يتعلق بالمحروقات والاحتياج المصري لها لجهود التنمية وتوفير الطاقة لمختلف الاحتياجات المصرية، مشيرا إلى أنه لمس اهتماما من رئيس الوزراء الجزائري بهذا الأمر، حيث أصدر توجيهاته بالتفاعل بين الفنيين للوقوف على الأبعاد المختلفة لهذه النقطة الهامة في مجال التعاون الثنائي. مضيفا أن تحديد موعد تسليم شحنات الغاز يتوقف على الإجراءات الفنية والقدرة الاستيعابية وحركة النقل والموانئ، فهناك عناصر كثيرة ولكن هناك أيضا رغبة مشتركة للاستمرار في التعاون ووصوله إلى نقطة الوفاء بالاحتياجات المصرية.

وفيما يتعلق بأهم النقاط المشتركة المدرجة على جدول أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية، قال إن اللجنة شاملة ويتم الإعداد لها بصورة جيدة جدا، وهناك حتى الآن 11 اتفاقية وبروتوكولا ومذكرة تفاهم تم الانتهاء من صياغتهم وستوقع خلال الزيارة، وتتضمن العديد من أوجه التعاون الاقتصادي والثقافة والسياسي لتحقيق مصلحة الشعبين وستكون الفرصة مواتية لتبادل الآراء حول السبل الأخرى التي يتم التحضير لها للارتقاء بالعلاقة وتناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث إن دفع العلاقة الثنائية قدما يأتي من خلال تعزيز اللجنة المشتركة والعمل من خلال الجانبين على توفير كافة الفرص المتاحة ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه معربا -في الوقت نفسه- عن الأمل في الانتهاء من تشكيل مجلس رجال الأعمال المصري الجزائري المشترك وتفعيلة قريبا.