خبير: مناقصة معامل تكرير البترول بالسويس تكشف دعم الدولة المستتر للقطاع
أكد الخبير البترولي مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، أن دعم الدولة المستتر لقطاع التكرير ينكشف بفضل مناقصة هيئة البترول لتأجير الطاقات الغير مستغلة بمعامل تكرير البترول بالسويس.
وأشار يوسف إلى أن هيئة البترول قامت مؤخراً بإعادة طرح مناقصة تأجير الطاقات الفائضة الغير مستغلة بمعامل السويس وذلك على الشركات العالمية المسجلة بذات النشاط بالهيئة.
وقال الخبير البترولي "النتيجة محسومة مقدما، لن يتقدم أحد، والسبب بسيط للغاية وهو أن تلك المعامل المتقادمة من النوعية البسيطة من الناحية التكنولوجية وهو ما يعبر عنه بما يسمى بـ درجة التعقيد".
وأضاف يوسف "بالتالي فتلك المعامل تقوم بعملية التقطير تحت الضغط الجوي وينحصر الانتاج فى المكونات الاساسية للزيت الخام وهى نسب بسيطة من البوتاجاز ومادة النافثا ( البنزين الخام ) والكيروسين والسولار وكميات ضخمة من المازوت ذو القيمة المنخفضة وهو يقل عن سعر الزيت الخام ( مادة التغذية ) بما يعادل ١٠٠-١٢٥ دولار/ طن وتلك التركيبة تحقق خسارة تحت كل الأحوال تصل الى ٧-٨ دولار / برميل خام تغذية، وبالتالى لا يوجد فى العالم كله من يقدم على تلك الخطوة المحسومة مقدما بالخسارة".
وأوضح الخبير البترولي، أن المغزى من تلك المناقصة هو التعرف عن قرب علي مشاكل قطاع التكرير المصري وكيفية إدارته بنظام محاسبي لا تطبقة حتى دولة اليمن، لافتا الى انه لا يوجد فى العالم ما يسمى بالدعم المستتر الا فى مصر حاليا.
وأشار يوسف الى أن كافة الشركات العالمية والعربية تقوم ببيع الزيت الخام بالأسعار العالمية على ان يتم شراء المنتجات بذات الاساس وفى هذة الحالة ينكشف الأسلوب العتيق المطبق فى مصر.
وأضاف يوسف، أن هذا الأسلوب لا يوضح الخسائر الحقيقية لشركات التكرير المصرية والبالغة عدة مليارات من الجنيهات سنويا، متسائلاً "ما الداعى لوضع خطة إسعافيه لتطوير تلك الشركات للوصول بها الى الربحية الفعلية بدلا من الربحية المستترة المخططة؟".
وأكد على ان تلك لا تأتى إلا بمعامل تكرير حديثة ومعقدة من الناحية التكنولوجية لإنتاج تركيبة من المنتجات البترولية ذات ًاسعار مرتفعةجدا لتحقيق عائدات كبيرة لاسترداد رأس المال فى فترات زمنية مناسبة وذات عائد عال على الاستثمار.
وقال يوسف "خير دليل على ذلك هو معمل تكرير ميدور بالإسكندرية، فهو معمل صغير ولكنه ذو درجة تعقيد عالية جدا وأرباحه السنوية مرتفعة، وهناك طلب متزايد من جميع الشركات العالمية لتأجير جزء من طاقة المعمل وبأجر تكرير مرتفع يصل الى ما يوازي ٨ دولار / برميل فى حين معامل السويس لا يمكن لأحد ان يتقدم بما يوازي ٨ سنت / برميل".