القانون برىء من حمايتهم
يبدو أن السلمية والحرية التى تدعى بها عناصر الإرهابية ومحبوها وأصدقاؤها من أصحاب الحركات الثورية المفتكسة، قد حولت الأداء الإجرامى للجماعة الإرهابية إلى استغلال عناصرها المختبئين تحت عباءة الوظيفة العامة فى أهم مؤسسات الدولة ومنحتهم الدرجات والمناصب فى أماكن مؤثرة بتلك المؤسسات، والآن نشطت هذه العناصر لتبث سمومها وتسرب خرائط ومواقع أبراج الضعط العالى بمركز التحكم فى كهرباء مصر إلى عناصرها الإرهابيين ليفجروا ويحرقوا أبراج ومولدات الكهرباء فى محاولة مجرمة لإظلام بلد النور والحضارة، لتتوقف المستشفيات والحضانات والمصانع والإنتاج، وتعطل مصالح المواطنين فى ربوع مصر، على أمل إرباك الدولة وتصدير وضع غير حقيقى للخارج، فلا تستغرب يامصرى من أفعال من عاشوا وترعرعوا قى ظلام دام أكثر من 80 عاماً.
تفاقمت أزمة الكهرباء بشكل غير مسبوق وتأثرت جميع الانشطة العامة والخاصة، ومهما قيل عن أسباب تلك الأزمة فإن أحداً لايستطيع إنكار وجود أيادٍ خفية تؤدى دوراً أساسياً فى إنجاح مخطط إظلام مصر، وللأسف كانت وزارة الكهرباء فى سبات عميق وتركت موظفيها المنتمين إلى الإرهابية يمدون رفاقهم المجرمين بخرائط ومواقع أبراج الضغط العالى التى تغزى محطات الكهرباء الكبرى ليفجرها عاشقو الظلام والدمار، لتخلف وراءها خسائر فادحة وأضراراً جثيمة بمقومات الدولة الأساسية0
طالبت الأصوات بأهمية وضرورة التخلص من أذناب وفلول الإخوان الإرهابيين من جميع المصالح والإدارات الحكومية التى تقدم خدمات حيوية وأساسية للمواطنين ولا حياة لمن تنادى، ولم يفطن قيادات ورؤساء شركات الكهرباء والبترول إلى أن الجماعة الإرهابية منذ أن أتت إلى السلطة وقد استهدفت هاتين المؤسستين والشركات التابعة لهما وتوغلت وسيطرت عليها بتعيين آلاف المنتمين والمحبين للإخوان الإرهابية، والآن يجنى الشعب ثمار هذا الخطرالمستشرى فى مفاصل الدولة، ويتوغل يوماً بعد آخر فى جميع المؤسسات، وأصبح خطراً شديداً على انتظام الحياة فى مصر، فهل من تحرك فورى يخلصنا من كابوس عاشقى الظلام والجهل ؟ وهل من آلية قانونية يتم بمقتضاها قطع يد كل من يخطط أو يتعمد الإضرار بمصالح واحتياج الشعب؟
يتعلل المسئولون فى تلك المؤسسات بعدم وجود قانون يعاقب أمثال هؤلاء ويسمح بفصلهم رغم جرائمهم الآثمة بحق الوطن والشعب 0وهذه حجة المرتعشون الذين لا يعون ولا يفهمون أن القانون يصدر من أجل حماية مصالح المواطنين، ومن يعطلها أو يضر بها تجب مساءلته ومحاسبته فى التو واللحظة أياً كان موقعه وسلطاته؟ فإلى متى هذا الصمت أمام خطر يهدد الأمن القومى للدولة تحت عباءة حماية الوظيفة العامة، والخطأ فى فهم القانون؟ وهل القانون الحامى لمصالح البشر يسمح بتهديد أمن واستقرار المجتمع؟
من المعلوم أن فى كل وزارة ومؤسسة وشركة عامة أو خاصة إدارات وأقساماً ووحدات تختص بأمن المنشأة والعاملين بها وتمتلك من المعلومات الكافية عن العاملين بها، ما يعين الرؤساء على معرفة انتماءات العاملين تحت رئاستهم بكل مؤسسة، فلماذا لا يتم تفعيل دور هذه الإدارات والأقسام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة والتى تمتلك الكم الهائل من المعلومات السياسية والجنائية عن هذه النوعية المجرمة من البشر التى تعرقل البناء والتقدم الذى تشهده مصر الآن، ومن يثبت انتماؤه وتورطه يتم التعامل معه وفقاً للقانون الذى يحظر الانتماء لجماعة إرهابية0إن الجرائم التى يرتكبها أعضاء الإرهابية بهدف إرباك الحياة فى الدولة كفيلة بإبعادهم بالقانون عن وظائفهم، وغير مقبول التعلل بحجة واهية بعدم الإقصاء لأحد لأننا أمام مجرمين يرتكبون جرائم تهدد أمن واستقرار وطن، وليس مجرد مختلفين فى العقيدة والفكر
