رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ودَاوها بالتى كانت


تواصلاً مع ما بدأناه الأسبوع الماضى، من حديث حول فوضى الإعلام، ومحاولة العديد ممن يعتلون شاشات الفضائيات الخاصة النأى بأنفسهم عن تهمة السطحية والانفعالية فى معالجة القضايا الحيوية، خاصة تلك التى تمس أمن وسلامة الوطن، عبر كتابات فى صحف يعملون بها، أو حلقات برامج هم أصحابها...
... أو من خلال مداخلات وتصريحات عبر وسائل أخرى متاحة أمامهم.. يبرز السؤال المهم: أين دور إعلام الدولة فى حفظ التوازن البيئى الإعلامى، على ساحة دخل إليها كل من هب ودب، وامتشق قلمه أو أطلق لسانه، دون أن يراعى حدود المسئولية الاجتماعية المنوط به الالتزام بها، أو دواعى الأمن القومى المؤتمن عليه، أو علاقات الدول التى يجب أن لا نُفسد فيها.. ولعلنا نذكر ما قالته الإعلامية أمانى الخياط من عبارات ــ مع إعجابى الشديد بأدائها فيما مضى ــ كادت أن تؤدى إلى أزمة بيننا وبين دولة المغرب الشقيقة، لولا حصافة القائمين على قناة الـ ONTV.

الحقيقة أن الإعلام القومى، المملوكة وسائله للدولة المصرية، شهد خلال الفترة الماضية، حالة غيبوبة عميقة، أدخله فيها القائمون عليه، اللهم إلا إستثناءات قليلة، كان أصحابها على قدر من الوعى المهنى والمسئولية الحقة، فقدموا لنا نموذجاً من العمل، جمع بين التزام إعلام دولة، وحرفية وحرية إعلام مستقل.. وأقصد بـ «حرية» هنا، هو ذلك التحرر من ربقة ما فرضه على أنفسهم، هؤلاء القائمون على إعلام الدولة، الذين رأوا أن مداهنة الحكومة والتسبيح بحمدها، سبيل لاستمرارهم فى مناصبهم، رغم أن المعادلة قد تغيرت، مع المجلس الأعلى للصحافة الأخير، والذى يُطلق عليه زميلنا يسرى السيد، تسمية «المجلس الأعلى للصحابة».. وتلك بلية ابتلينا بها، جراء آليات اختيار وتعيين قيادات العمل الإعلامى، لم تراع متطلبات المهنة ولا القدرة على الابتكارية ولا حرفية الإدارة، حتى تستطيع وسائل إعلام الدولة المنافسة على قارئ أو مشاهد أو مستمع، أمامه فضاءات رحبة للاختيار من بينها، حاديه فى ذلك، السبق والتميز والتفرد.. لندرك أن هؤلاء القائمين على الإعلام، نفعوا أنفسهم، باتخاذهم عجل أنانيتهم، انحيازاً دون مصالح ما يُفترض أنهم مؤتمنون عليه، من كيانات مهددة بالموت، إذا لم نتدارك ما تبقى لها من وجود، لنعيد الحياة فى عروق جسدها المتهالك.

هذه الحالة من التردى، دفعت المتابعين للإعلام بالاتجاه طواعية نحو وسائل إعلام مملوكة لأفراد أو جماعات، وهذه لا نستطيع القطع بحيادها التام وانحيازها لمصالح أمتها ووطنها قولاً واحداً، لأن ليعقوب دائماً حاجة من وراء وسيلته، لابد أن يقضيها.. وهنا يؤكد العقلاء أن الرقابة أو الصدام مع مثل هذه الوسائل لا يُجدى، خاصة أن هناك ميديا جديدة، هى عالم قائم بذاته، خارج حدود الهيمنة أو السيطرة أو التوجيه.. لذا فإن العلاج لابد أن يأتى بمصلٍ من بؤرة الداء.. من إعلام، إنحيازه التام لأمته ووطنه، وهو إعلام الدولة الذى ينبغى أن يطور آلياته وطرائقه فى الوصول إلى عقل ووجدان المشاهد أو المستمع أو القارئ، ليكون فرقاناً بين الحق والباطل، على بصيرة من هموم الوطن وتحدياته، وسعياً وراء طموحات المواطن وآماله.

الواقع أن مبنى كماسبيرو وتوابعه، يسكنه أكثر من أربعين ألف عامل، هم كالعدد فى الليمون، أفرز شاشات باهتة، خالية المضمون، لا تسمن ولا تغنى من جوع، انصرف عنها مشاهدها غير آسف عليها، مع وجود البديل الجاذب القوي، الذى يتحدث غالباً بلسان من عسل، لكنه يقطر حيناً سماً زعافاً.. وكأن القائمين على ماسبيرو قد رأوا أنهم متى ما فلحوا فى تدبير مرتبات وحوافز العاملين فيه، فإنهم قد أدوا ما عليهم، وفعلوا مايجب فعله.. نعم هذا مطلوب، لكنها مأساة، أن تقتصر مهمتهم على ذلك، لأنها أعظم من ذلك وأضخم.. ولذلك حديث آخر.

كاتب