النساء والبرلمان والتحالفات الانتخابية
وبالرغم من كونها نصف المجتمع، وبالرغم من حفاظها على الأسرة المصرية فى سنوات الجوع والفساد وسفر الرجال للبحث عن لقمة العيش فى بلاد الغربة، وتحملها بإعالة ثلث الأسر المصرية، بالرغم من كل ذلك فإننا نجد أن الكلام شىء والفعل شىء آخر.استطاعت المرأة المصرية بنضالاتها ومطالباتها عبر السنوات الأخيرة أن تحصل فى الدستور على كثير من الحقوق ومنها تجريم التمييز على أساس الجنس فى المادة 53، ومنها أيضا المساواة بين المرأة والرجل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس المنتخبة مما يعنى أن هذا التمثيل المناسب دائم بالنص الدستورى وليس تمييزا مؤقتا فى المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على أن المرأة والرجل هما جناحا هذا المجتمع، يعملان معا جنبا إلى جنب للتقدم بمصر بالجهد والخبرات والعرق.المرأة يا سادة ليست فئة كما يعتقد البعض، ويعتبر أن مطالب المرأة مطالب فئوية، فالمرأة إنسان مثل الرجل، تدافع عن كل القيم الإنسانية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للإنسان رجلا كان أو امرأة. المرأة توجد فى كل فئات المجتمع من عمال وفلاحين ومهنيين، هناك المرأة العاملة والمهندسة والطبيبة والفلاحة وسيدة الأعمال. هناك المرأة المسلمة والمسيحية، والمرأة فى كل الفئات العمرية من الشباب إلى الكهول، بمعنى أنه عند وضع القوائم الانتخابية لا يجب وضع المرأة كعدد ولكن يتم توزيع الأعداد من المرأة والرجل فى كل الفئات التى تشملها القائمة (متحدو الإعاقة، العمال والفلاحون، المصريون فى الخارج، الشباب، المسيحيون).اعذرونى، لقد اضطررت للشرح بالتفصيل لأن البعض يعامل المرأة على أنها فئة منفصلة من فئات الشعب!! انطلاقا مما تقدم يأتى التساؤل: أين المرأة من المجموعة التى وضعت قانون مباشرة الحياة السياسية وقانون مجلس النواب القادم؟ أين المرأة فى التحالفات الانتخابية وفى لجان تلقى طلبات الترشيح داخل هذه التحالفات أو داخل الأحزاب أو غيرها من التنظيمات؟
هناك بعض الأحزاب التى تهتم بتمثيل المرأة ولكنها قليلة جدا، ولكن الكثير من الأحزاب لا يهتم بتمثيل المرأة فى جميع هيئاتها الحزبية. وهناك أحزاب تعترف بدور المرأة ولكن تجد عدد السيدات والفتيات بها يعد على الأصابع.
وحينما نصت بعض القوانين على وضع المرأة فى القوائم لم تشترط وضعها فى المقدمة، مما أدى إلى أن عدد السيدات فى برلمان 2012 لم يزد على ثمانى سيدات بنسبة تقل عن 2%! لأن عددا كبيرا من الأحزاب وضع المرأة فى ذيل القائمة فكان النجاح للرجل فقط. بل إن بعض الأحزاب المتشددة دينيا، والتى لا تعترف بأى دور للمرأة غير الإنجاب وتربية الأطفال اضطرت لوضع المرأة فى آخرالقائمة حتى تضمن عدم دخولها للبرلمان أو دخول حتى طيفها أو خيالها!ومازالت بعض الهيئات فى مؤسسات الدولة لا تعترف بالمساواة بين المرأة والرجل عند التقدم لشغل الوظائف، وتمارس التمييز ضد المرأة الذى اعتبرته المادة 53 من الدستور جريمة.
وبالرغم من إلزام التحالفات الانتخابية والأحزاب فى القانون الأخير بوجود 56 امرأة من 120 عضوا فى القوائم، نجد حتى الآن عدم الاهتمام الكافى من قبل التحالفات فى كل التيارات السياسية مما يعكس عدم ثقة هؤلاء فى المرأة وأهمية تواجدها وتفاعلها مع المجتمع وإمكانياتها وكفاءتها فى تشريع القوانين داخل مجلس الشعب والدفاع عن حقوق الشعب المصرى وممارسة حق الرقابة على أعضاء السلطة التنفيذية، ووجودها داخل لجان مجلس الشعب المختلفة.
هناك أيضا تصور أن المرأة حينما تدخل مجلس الشعب ستدافع فقط عن قضايا النساء، وهذا فهم قاصر وملىء بالمغالطات. إن المرأة حينما تدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين من حق العمل والصحة والسكن والتعليم وحق الطفل فى بيئة صحية مناسبة، فهى تدافع عن مصلحة الرجل والمرأة معا. وحينما تدافع من أجل تجريم العنف ضد المرأة فهى تدافع عن حق الإنسان فى حياة كريمة. وحينما تدافع عن وضع تشريعات للأحوال الشخصية فهى تدافع عن كيان الأسرة وحقها فى حياة مستقرة مما يساعد على استقرار المجتمع ككل.ليس هناك تعارض ياسادة بين حقوق المرأة وحقوق الإنسان رجلا كان أو امرأة. من حق المرأة والرجل داخل البرلمان أن يدافعا معا من أجل مجتمع يعيش فيه الإنسان بكرامة وإنسانية. كيف يتجاهل المجتمع الاستفادة من كفاءات وقدرات المرأة فى جميع المجالات ويتجاهل الاستفادة منها سياسيا فى كل المجالس المنتخبة والنيابية والنقابية
