خبراء اقتصاد يتوقعون تحسن التصنيف الائتماني لمصر قريبًا

ردود فعل واسعة للاشادة بقرار الحكومة المصرية برفع الدعم عن الوقود، والسعى الى اتخاذ اجراءات اصلاحية لعلاج الخلل فى الموازنة العامة، ومن ثم تحسين التصنيف الائتمانى لمصر، وهو ما اكده خبراء الاقتصاد، بان القرارات كانت بداية الطريق الصحيح، كما أشادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بقرار الحكومة بخفض الدعم على الوقود، وتوقعت تحسن الوضع الائتمانى لمصر نتيجة هذا الإجرا، حيث أدى عجز الموازنة إلى تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر عدة مرات منذ عام 2011.
وقال فخرى الفقى، المساعد السابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن حزمة القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية ستساهم فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر الذى انخفض الى ادنى مستوياته، وعاد للارتفاع مرة اخرى من خلال المساعدات العربية ووجود نظرة مستقبلية مستقرة للنظام المصرى، لذا فهذه القرارات تصب فى الاتجاه الصحيح فى اعادة التصنيف الائتمانى لمصر.
واضاف ان اشادة صندوق النقد، واعتباره رفع الدعم خطوات اصلاحية، على قدر كبير من الاهمية، لان رفع الدعم يؤكد للصندوق ان الحكومة قادرة على اتخاذ اجراءات اصلاحية جريئة، مشيرا الى انه حتى الان لم تتم اى اتصالات بين الحكومة المصرية وادارة الصندوق، ولم تتطلب مصر اى قروض، لاننها تعلم ان الصندوق لا يمكنه عقد اتفاق مع دولة لم تكتمل مؤسساتها الدستورية، وبالتالى لابد من انتظار حتى يتم انتخاب الدستور ومن ثم تطلب مصر اى قروض حال رغبتها فى ذلك.
واشار الى ان مصر تحاول ان تعطى المؤسسات النقدية انها بصدد اتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات فى الاتجاه السليم فى اطار معالجة الخلل المالى فى الموازنة العامة للدولة، ولكن العبرة الان بالقدرة على التنفيذ دون الاضرار بأوضاع محدودى الدخل.
واوضح ان حكومة محلب اتجهت الى رفع اسعار الطاقة والبنزين والكهرباء دون اتخاذ تدابير احترازية لحماية الشرائح البسيطة وأصحاب الدخول المنخفضة، لان القرار بقدر ما يصب فى اتجاه اصلاح الخلل المالى فى الموازنة، كان لابد ان يتم فى اطار برنامج واضح وشامل لتصحيح الهيكل المالى، ويستتبع ذلك سياسات اخرى لاصلاح الاقتصاد خاصة بالاستثمار.
واكد ان مدى استمرار القرارات وقدرة الشارع المصرى على تحملها من خلال برنامج متكامل للاصلاح الهيكلى، يساعد على ارتفاع التنصيب الائتمانى لمصر.
وقال ماهر هاشم، الخبير الاقتصادى، ان مصر ليس فى حاجة الى قرض من صندوق النقد الدولى، بعد حزمة الاقرارات الاقتصادية، وفى حال استغلالها بشكل سليم فى مجالات استثمارية، يؤدى ذلك الى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر واستقرار الاقتصاد.
واضاف ان رفع الدعم عن الطاقة، تتفق مع سياسة صندوق النقد، الذى يفرض شروط مجحفة على الدولة المقرضة، لا تسير مع السياسة الاستثمارية والتخطيط لهذه الدولة، مشيرا الى ان زيادة اسعار الوقود يقود الى اصلاحات اقتصادية اذا نجحت الدولة فى فرض سيطرتها على التسعيرة وتعريفة المواصلات بما لا يضر بمحدودى الدخل وهو ما سيساهم فى النهاية فى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر.
واوضح ان القروض، اولى ادوات التمويل للحكومة الغيرقادرة على ايجاد مناخ استثمارى مناسب وجاذب استثمارت بطرق مباشرة، والتصنيف الائتمانى يزيد بناء على النشاط الاقتصادى والاستثمارى فى الدولة، وفى حال عدم استغلال المبالغ المتوفرة من رفع الدعم عن الوقود والتى تقدر بما يقارب 50 مليار جنيه، فى مجالات استثمارية مختلفة لن تحدث طفرة فى التصنيف الائتمانى لمصر.
واشار دكتور فؤاد شاكر، رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا، ان الوقت ما زال امامنا حتى يتحسن موقف مصر الائتمانى، فلابد من الوصول الى مرحلة من الاستقرار الاقتصادى وبناء احتياطى نقد، لتتحرك تصنيف مصر من مرحلة B الى مرحلة 2B ، مؤكدا ان هذه القرارات الاقتصادية تساهم فى تحسين التصنيف الائتمانى.
وقال شاكر، ان استقرار الاوضاع السياسية، والتخلص من ارهاب الاخوان وزيادة الاحتياط النقدى بمعدل ثابت، يحسن من التصنيف، لذا علينا انتظار النتائج، فالتصنيف يعتمد على نتائج القرارات المالية وليس القرارات ذاتها، وعلينا انتظار عدة اشهر لنرى نتائج القرارات ومن ثم الحكم عليها.
واكد أن بيان صندوق النقد الدولى واشادته برفع الدعم، ايجابى بدرجة كبيرة، وتشجيع مصر على الاستمرار فى طريق الاصلاح، خاصة وان مصر قامت بهذه الخطوة بعيد دون الارتباط مع الصندوق باتفاق، لكنه بناء على المصلحة القومية المصرية، وهو ما يعطى انطباع بان القيادة الجديدة جادة فى الاصلاح.
واوضح ان مصر ليس فى حاجة الى قروض من الصندوق، والافضل الان سعى مصر لحضور ممثلين من الصندوق مع المجموعة الاستثمارية فى المؤتمر الذى دعت اليه المملكة العربية السعودية، من اجل التعاون الاقتصادى المصرى، لان ذلك يقوى من مركز مصر كثيرا وافضل من القروض.