استراتيجية وطنية لحماية المرأة
كان عام 1994 نقطة فاصلة فى تغيير النظرة المجتمعية لقضايا العنف ضد المرأة وأصبح هناك مفهوم مختلف عن ذى قبل لمختلف صور العنف الذى تتعرض له المرأة المصرية سواء كان ذلك متمثلاً فى العنف الأسرى أو التحرش اللفظى والجسدى أو الختان والزواج المبكر وكان لانعقاد المؤتمر الدولى للسكان عام 1994 الفضل فى طرح جميع قضايا المرأة المسكوت عنها فى الماضى
... فكان لزاما على الدولة إنشاء كيانات جديدة تعبر عن المرأة وتتبنى الدفاع عن حقوقها، وكل ما تعانيه وصولاً بانتصار عظيم واعتراف مجتمعى ومؤسسى بدورها المحورى فى الحياة العامة بل وفى جميع المجالات.
ومع التطورات والأحداث الكبرى التى مرت بها مصر وما تزال اُفرزت جرائم وسلوكيات لم يكن لها وجود فى الحياة المصرية ولم يكن لمؤسسات الدولة أن تقف مكتوفة الأيدى أمام تلك الجرائم الغريبة والسلوكيات المنفلتة إذ كانت قضية التحرش بأبعادها وآثارها السيئة على المجتمع أول التحديات التى لاقت تعاملا فوريا من رأس الدولة الرئيس السيسى الذى لم يقبل ذلك الانفلات الأخلاقى والسلوكى من المصريين وتحمل مسئولية القضاء عليه طبقاً للحقوق التى كفلها الدستور المصرى للمرأة وحقها فى التمتع بحياة خالية من العنف والتحرش.إيماناً بالمسئولية الوطنية لمؤسسات الدولة لمواجهة تفاقم ظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة بوجه عام، وحرصا واجتهادا من المجلس القومى للمرأة برئاسة المناضلة باسم المرأة المصرية السفيرة ميرفت التلاوى عُقد مؤتمر وطنى برعاية المخلص والوطنى النشيط المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر ، وحضور وزير الداخلية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف، والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى، والشخصيات العامة والمجالس القومية المتخصصة وممثلين عن الأحزاب والتيارات السياسية والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة والمفكرين وأصحاب الرأى والإعلاميين، وذلك للتوقيع على مذكرة التفاهم المبرمة بين كل من المجلس القومى للمرأة وتلك الوزارات لصياغة استراتيجية وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة فى سابقة وطنية لم تحدث من قبل، وتعبيراً عن اهتمام الدولة بكامل مؤسساتها بحماية المرأة، وتقديم جميع أوجه الدعم للمجلس القومى للمرأة الممثل الشرعى والقانونى لنساء مصر.كانت وزارة الداخلية على رأس مؤسسات الدولة تفاعلاً ومشاركة مع المجلس القومى للمرأة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التحرش بالنساء والفتيات فى جميع الأماكن المزدحمة خاصة فى المناسبات الوطنية والأعياد وبناء على توجيهات السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية تم توقيع بروتكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة لدعم وتعزيز أُطر التعاون والتنسيق فى مجال حماية المرأة والتأكيد والحرص على حماية حقوقها، والتصدى لجميع انواع الانتهاكات التى تتعرض لها0 وإيماناً بدور المرأة المحورى فى الحياة العامة بالدولة وتحقيقا لإستراتيجية وزارة الداخلية لتفعيل دور المرأة فى الحياة العامة قامت الوزارة بإستحداث إدارة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة تتبع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة وتقوم بالحماية والدفاع عن حقوق الإنسان والتصدى للأكاذيب التى تلقى جزافا على رجال الشرطة فى مجال انتهاك الحقوق والحريات، وتوضيح الحقائق أمام الرأى العام، والتأكيد على حقوق المرأة والطفل والاهتمام بالقضايا الدولية، كما قامت الوزارة بإنشاء وحدات لمواجهة العنف ضد المرأة بجميع مديريات الأمن بمختلف المحافظات وتعيين ضابطات شرطة فى معظم تلك الوحدات ، وايضا إعداد وتدريب قوات لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة وتواجدها بالأماكن العامة المزدحمة ووسائل النقل العام لتوفير الحماية اللازمة لها والضبط الفورى لمرتكبى وقائع الاعتداء عليها، ودائماً تحرص الوزارة على التعاون البناء مع المجلس القومى للمرأة، وإمداده بالبيانات والإحصائيات والتقارير حول جرائم العنف والإجراءات الحاسمة التى تتخذها الوزارة لمواجهة ظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة وحتى يتمكن المجلس من الرد على التقارير الدولية التى غالبا ما تكون مغلوطة وغير معبرة عن الحقيقة0
