خبراء اقتصاد: بيان صندوق النقد إيجابي ومن المتوقع تحسن التصنيف الائتماني لمصر

ردود فعل واسعة للإشادة بقرار الحكومة المصرية برفع الدعم عن الوقود، والسعي إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لعلاج الخلل في الموازنة العامة، ومن ثم تحسين التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما أكده خبراء الاقتصاد، أن القرارات بداية الطريق الصحيح.
كما أشادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بقرار الحكومة بخفض الدعم على الوقود، وتوقعت تحسن الوضع الائتماني لمصر نتيجة هذا الإجرا، حيث أدى عجز الموازنة إلى تخفيض التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات منذ عام 2011.
ووصف صندوق النقد الدولي الإصلاحات الأخيرة التي تقوم بها دول الشرق الأوسط بما فيها مصر بأنها "مشجعة"، وتأتي وفقا لخطط جيدة ضمن إستراتيجية أوسع نطاقا لضبط الأوضاع المالية العامة، وذلك في إطار القرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر برفع الدعم عن الوقود.
وقال فخري الفقي، المساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية ستساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر الذي انخفض إلى أدنى مستوياته، وعاد للارتفاع مرة أخرى من خلال المساعدات العربية ووجود نظرة مستقبلية مستقرة للنظام المصري، لذا فهذه القرارات تصب في الاتجاه الصحيح في إعادة التصنيف الائتماني لمصر.
وأضاف أن إشادة صندوق النقد، واعتباره رفع الدعم خطوات إصلاحية، على قدر كبير من الأهمية، لأن رفع الدعم يؤكد للصندوق أن الحكومة قادرة على اتخاذ إجراءات إصلاحية جريئة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تتم أي اتصالات بين الحكومة المصرية وإدارة الصندوق، ولم تتطلب مصر أي قروض، لأنها تعلم أن الصندوق لا يمكنه عقد اتفاق مع دولة لم تكتمل مؤسساتها الدستورية، وبالتالي لابد من الانتظار حتى يتم انتخاب الدستور ومن ثم تطلب مصر أي قروض حال رغبتها في ذلك.
وأشار إلى أن مصر تحاول أن تعطي المؤسسات النقدية، أنها بصدد اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات في الاتجاه السليم في إطار معالجة الخلل المالي في الموازنة العامة للدولة، ولكن العبرة الآن بالقدرة على التنفيذ دون الإضرار بأوضاع محدودي الدخل.
وأوضح أن حكومة محلب اتجهت إلى رفع أسعار الطاقة والبنزين والكهرباء دون اتخاذ تدابير احترازية لحماية الشرائح البسيطة وأصحاب الدخول المنخفضة، لأن القرار بقدر ما يصب في اتجاه إصلاح الخلل المالي في الموازنة، كان لابد أن يتم في إطار برنامج واضح وشامل لتصحيح الهيكل المالي، ويستتبع ذلك سياسات أخرى لإصلاح الاقتصاد خاصة بالاستثمار.
وأكد أن مدى استمرار القرارات وقدرة الشارع المصري على تحملها من خلال برنامج متكامل للإصلاح الهيكلي، يساعد على ارتفاع التنصيب الائتماني لمصر.
وقال ماهر هاشم، الخبير الاقتصادي، إن مصر ليست في حاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولي، بعد حزمة الإقرارات الاقتصادية، وفي حال استغلالها بشكل سليم في مجالات استثمارية، يؤدي ذلك إلى تحسين التصنيف الائتماني لمصر واستقرار الاقتصاد.
وأضاف أن رفع الدعم عن الطاقة، تتفق مع سياسة صندوق النقد، الذي يفرض شروطا مجحفة على الدولة المقرضة، لا تسير مع السياسة الاستثمارية والتخطيط لهذه الدولة، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الوقود يقود إلى إصلاحات اقتصادية إذا نجحت الدولة في فرض سيطرتها على التسعيرة وتعريفة المواصلات بما لا يضر بمحدودي الدخل وهو ما سيساهم في النهاية في تحسين التصنيف الائتماني لمصر.
وأوضح أن القروض، أولى أدوات التمويل للحكومة غير القادرة على إيجاد مناخ استثماري مناسب وجاذب استثمارت بطرق مباشرة، والتصنيف الائتماني يزيد بناء على النشاط الاقتصادي والاستثماري في الدولة، وفي حال عدم استغلال المبالغ المتوفرة من رفع الدعم عن الوقود التي تقدر بما يقارب 50 مليار جنيه، في مجالات استثمارية مختلفة لن تحدث طفرة في التصنيف الائتماني لمصر.
وأشار دكتور فؤاد شاكر، رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا، إلى أن الوقت ما زال أمامنا حتى يتحسن موقف مصر الائتماني، فلابد من الوصول إلى مرحلة من الاستقرار الاقتصادي وبناء احتياطي نقدي، لتتحرك تصنيف مصر من مرحلة B إلى مرحلة 2B، مؤكدا أن هذه القرارات الاقتصادية تساهم في تحسين التصنيف الائتماني.
وقال شاكر: إن استقرار الأوضاع السياسية، والتخلص من إرهاب الإخوان وزيادة الاحتياط النقدي بمعدل ثابت، يحسن من التصنيف، لذا علينا انتظار النتائج، فالتصنيف يعتمد على نتائج القرارات المالية وليس القرارات ذاتها، وعلينا انتظار عدة أشهر لنرى نتائج القرارات ومن ثم الحكم عليها.
وأكد أن بيان صندوق النقد الدولي وإشادته برفع الدعم، إيجابي بدرجة كبيرة، وتشجيع مصر على الاستمرار في طريق الإصلاح، خاصة أن مصر قامت بهذه الخطوة بعيد دون الارتباط مع الصندوق باتفاق، لكنه بناء على المصلحة القومية المصرية، وهو ما يعطي انطباعا بأن القيادة الجديدة جادة في الإصلاح.
وأوضح أن مصر ليست في حاجة إلى قروض من الصندوق، والأفضل الآن سعي مصر لحضور ممثلين من الصندوق مع المجموعة الاستثمارية في المؤتمر الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، من أجل التعاون الاقتصادي المصري، لأن ذلك يقوي من مركز مصر كثيرا وأفضل من القروض.