خبراء اقتصاد: القرار يضر محدودي الدخل وسط غياب الرقابة وانعدام السيطرة علي الأسواق

تقع الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل دائما تحت فك الحكومة، بقرارات تزيد من أعبائهم وتكلفهم فوق طاقاتهم، ويبقى الأغنياء فى فضاء وحدهم يسبحون بعيدًا عن ارتفاع الاسعار، ورأى عدد من خبراء الاقتصاد أن الحكومة فشلت فى توفير بدائل للدخل فلجأت إلى زيادة الأسعار والضغط على محدودي الدخل فى توقيت حرج للغاية، يجعل الحكومة فى مهب الريح.
وكان المهندس، إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارات حملت أرقام بشأن زيادة أسعار سعر الوقود، وحول هذا قال ماهر هاشم، الخبير الاقتصادى، أن الشعب من الممكن أن يتفهم الوضع حبا فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لكن القرار يمثل إدارة سيئة للأزمة، وقرار فى غير محله، فقد فشلت الحكومة فى إيجاد موارد لسد مديونية الشركات الاجنبية والتى تصل الى 4.9 مليار دولار، والتزمت بسداد 1.4 مليار للشركات الاجنبية ولجأت لحلول يكون لها أبعاد أخرى فى الاستقرار وأدخالنا فى مشاكل لا داعي لها.
وأضاف توقيت القرار سيئ، و الحكومة نظرت للموقف من زاوية واحدة وهى متحصلات أخرى، لأن التأثير سيكون بشكل مباشر على المواطن البسيط بزيادة أسعار المواصلات من 30% الى 40%، وكذلك زيادة الأسعار نتيجة ارتفاع وسائل النقل بنسبة 15%، ومهما حاولت الحكومة وضع القوانين لن تقف امام حاجر ارتفاع الاسعار.
وأشار الى انه كان يجب على الحكومة، أن تساعد فى تنفيذ ما وعد به السيسى وهو تنمية الموارد، فقطاع البترول يحل من سداد المديونيات وتحميلها للمواطن، وكان وزير البترول يستطيع أن يزود حصة وعائدات مصر من الجانب الاجنبى، واستغلال اسعار ارتفاع خام البترول والركود فى السوق نتيجة مشكلة العراق ويزيذ حصة من مصر من الشريك الاجنبى.
وأوضح أن هناك سوء تخطيط فى اختيار الوقت والآلية، نتيجة الأداء السيئ للحكومة وإدراتها العجوزة صاحبة الافكار التقليدية، كأنهم يريدون وضع السيسى فى موقف حرج أمام المواطن البسيط، مشيرًا إلى أن الرئيس اذكى من ذلك ولن يسمح بانقلاب الشعب عليه نتيجة غلاء الاسعار والوقوع فى هذا الفخ.
وأشار إلى أن القرار يعيد إلينا سيناريو الثورة الشعبية فى عهد السادات فى 17 يناير 1977 نتيجة زيادة الأسعار، وعلى الرئيس أن يعي الدرس وتكون أولى قراراته التخلص من الإدارة الفاسدة، موضحًا أن زيادة أسعار الوقود يتعارض مع منظومة الخبز الجديدة، وهو ما يعكس تضارب قرارات الحكومة.
وقال إن الشعب المصرى خارج من سنوات عجاف والاولى خلق موارد، وعلى الرئيس التواصل مع الشعب لتجنب الازمات، لان الحكومة بهذا القرار تحاول تفجير لغم فى الطريق، لذا يتطلب الامر تعديل وزارى سريع حتى يكسب الرئيس رضا الشعب مرة اخرى.
واضاف ان الموقف حرج خاصة فى ظل غياب البرلمان، لانه فى ظل وجود برلمان كان سيعارض القرار، وتسبب فى اقالة وزارة كاملة، فى توقيت حرج تحتاج الدولة لدعم الشعب فى الانتاج وليس تعطيل عجلة الانتاج بخلق مشاكل، فالحكومة لم تسع لزيادة الموارد بل امتصاص دم الشعب.
وتحفظ دكتور محمد نور الدين، الخبير الاقتصادى، على توقيت صدور القرار، مشيرا الى ان القرار لابد منه لاصلاح العجز فى ميزان المدفوعات، لكن توقيت القرار جانبه التوفيق، فالاهم فى هذا التوقيت العمل على القضاء على الارهاب وعودة السياحة.
وقال إن القرار يؤدى بشكل طبيعى الى ارتفاع الاسعار، مما يضع عبء على المواطن البسيط، ما لم تتدخل الدولة وتقوم بشراء البضائع وتوزيعها للسيطرة على الاسواق، سنكون امام غضب من الطبقات المحدودة الدخل والفقيرة لا يحمد عقباه.
واتفق معه الدكتور فخرى الفقى، مساعد رئيس صندوق النقد الدولي سابقاُ، قائلا" القرار يترتب عليه زيادة الاسعار فى حدود 2% وارتفاع معدل التضخم الى 12% ، ومن ثم يمكن ان يشهد السوق المصرى انفلات سعرى من قبل اصحاب المصالح، وهذا يتوقف على قدرة الاجهزة الرقابية فى ضبط الاسعار.
واضاف أن الفئات الفقيرة والمهمشة، هى الجهات الاكثر تضررا من زيادة الاسعار، مشيرا الى ان هذا الزيادة توفر 40 مليار جنيه يعاد ضخهم مرة اخرى لصالح محدودى الدخل، من خلال وحدات الاسكان الاجتماعى وزيادة معاش الضمان الاجتماعى، وتطوير العشوائيات.
واضاف ان قرار زيادة اسعار الوقود، سيساعد فى ضبط عجز الموازنة وانخفاض نسبة العجز وبالتالى نقص النمو فى الدين العام وتحسين الوضع المالى للحكومة.
وقال صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، إن القرار خاطئ، ولابد من وضع اليات جديدة منها الغاء الدعم بنسبة من 30 الى 40% من دعم الوقود على صناعات كثيفة الطاقة بما يوفر 25 مليار جنيه لخزانة الدولة، وكذلك الغاء الدعم عن بنزين 95، وتطبيق منظومة الكروت الذكية، وكذلك واعفاء من يقوم بسحب 100 وات لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية.
واضاف ان إلغاء الدعم من بنزين 80 يعنى زيادة اسعار جميع السلع الغذائية، وبهذا فان الحكومة تستعدى محدودى الدخل بزيادة العبء عليهم.