"الرقابة المالية": إعداد تعديلات بقانون سوق رأس المال.. ونستهدف تبسيط تأسيس صناديق الاستثمار

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية الدراسة المقدمة من النائب سامح السادات بشأن الأثر التشريعي للمادة 29 من قانون سوق رأس المال، وأن الهيئة تتفق تمامًا مع نتيجة الدراسة وما انتهت إليه اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ من توصيات وتعديلات مقترحة فيما يتعلق بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكررًا 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر".

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه كانت هناك نقاشات عدة مع الدكتور هاني سرى الدين – رئيس اللجنة الاقتصادية، ومع النائب سامح السادات، موضحًا أن الصندوق يؤسس وفقًا للقانون الاعتيادى قد لا يكون الأمثل، وتابع: اتفقنا أن ندخل هذه التعديلات بأنه يجوز تأسيس الصناديق وفقًا لأي نوع من أنواع الشركات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهذا التعديل يتفق عليه كل من اللجنة والهيئة ووزارة العدل، ومجلس إدارة الهيئة أرسل تعديلات مقترحة إلى وزارة العدل ويناقش حاليا مع بنود أخرى في القانون بوزارة العدل، وأهمية التعديلات في أن تسهم في زيادة الاستثمار وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاط، لافتًا إلى أنه جار مناقشة تعديل المادتين 29 و35 بقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، في هذا المجال.

واستكمل "فريد": "نثمن هذا الأمر وجهد مجلس الشيوخ واللجنة، ونوضح أنه لا توجد عصا سحرية، وهناك تعديلات بالفعل تحتاجها السوق المصرية".

وعقب رئيس الهيئة على مداخلات النواب خلال الجلسة، وبخصوص مقترح إنشاء محكمة متخصصة لمنازعات سوق رأس المال، قال فريد: "عندنا بالفعل المحكمة الاقتصادية، ومن الصعوبة بمكان أن سوق رأس المال لها تكون محكمة منفصلة عن المحكمة الاقتصادية، فالمحاكم الاقتصادية المتخصصة تعمل في جميع المنازعات الاقتصادية، واليوم منازعات سوق رأس المال لا أعتقد أنها تحتاج لمحكمة متخصصة، ولكن قد تكون هناك فروع من المحكمة الاقتصادية، كما أن هناك معهد الخدمات المالية يعمل على رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.

وأضاف أن هناك مركز التحكيم المصري للمنازعات في الخدمات المالية غير المصرفية، وبالتالي أي منازعات يرغب فى مناقشتها والتحكيم فيها ما قبل الوصول إلى المحاكم فهو مرحب به في مركز التحكيم في هذا الأمر.

وأردف: "نستهدف أن نساند المستثمر الأجنبي والمصري أيضًا وتبسيط الإجراءات لتأسيس مثل هذه الصناديق الاستثمار المباشر أو رأس المال المخاطر، سواء للمستثمر الأجنبي أو المصري، لأن المستثمر الأجنبي لن يأتي للسوق المصرية إلا إذا رأى أن المستثمر المصري يستثمر في السوق المصرية، ويثق في التشريعات المنظمة"، مشيرًا إلى أهمية توحيد أو تقريب المعاملة الضريبية، وأهمية الاستثمار المؤسسي المحترف، وقال إن عملية ريادة الأعمال تؤدي إلى طفرات في الاقتصاد، في التوظيف والتشغيل ومعدلات النمو الاقتصادي، وشركات ريادة الأعمال التي نجحت، لكن هناك شركات تنجح وأخرى تفشل، ونستهدف زيادة شركات رأس المال المخاطر، وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي ودفع ضرائب للدولة، شركات لديها أفكار رائدة تجذب استثمارات أخرى، وأهمية التأكد من سلامة المراكز المالية للشركات وحماية المستثمر.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بصورة مكثفة، لافتًا إلى أنه من أهم القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة يتعلق بالمتطلبات التكنولوجية.