بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعرب عن قلقها من حظر "أونروا": لا يمكن استبدالها
أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، عن قلقهم البالغ بشأن تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشريعًا يحظر أي اتصال بين الكيانات والمسئولين الإسرائيليين ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وحظر عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا وزراء خارجية الدول الثلاث، في بيان مشترك صدر عنهم، اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية وتحمل مسؤوليتها لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
لا يوجد كيان آخر يمتلك قدرة أو تفويض أونروا
كما طالبت الدول الثلاث، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرارية العمليات، مؤكدين أنه لا يوجد كيان آخر أو وكالة أممية تمتلك القدرة أو البنية التحتية لاستبدال تفويض أونروا وخبرتها.
وجدد الوزراء تأكيدهم دعم بلادهم لتفويض أونروا، الممنوح من الأمم المتحدة، في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتين إلى أن أونروا هي المزود الأساسي للخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي جزء لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة.
كما جدد الوزراء الثلاث التأكيد على دعم بلادهم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورحبوا بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، ودعوا إلى ضمان استمراريتها.
وختم الوزراء بيانهم: "سنقوم بدورنا الكامل في الأيام والأسابيع المقبلة لاغتنام فرصة وقف إطلاق النار هذا، وضمان أن يؤدي إلى مسار موثوق نحو حل الدولتين، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبًا إلى جنب بسلام".
يجدر الإشارة إلى أن قانوني الكنيست الإسرائيلي اللذين يستهدفان عمل أونروا، دخل حيز التنفيذ، أمس الخميس، ما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.
وحظر القانون الأول نشاط أونروا داخل المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة.
