ليس لدينا ما نخفيه.. «الدستور» تنشر نص التقرير المصرى أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى

يشارك الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، غدا، فى جلسة الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان فى مصر بمجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف، حيث يستعرض التقرير المصرى الذى يغطى كل جهود الدولة الهادفة لتحسين وحماية حقوق الإنسان والحريات.

ويضم التقرير نحو ١٤ محورًا، تغطى التقدم فى مختلف الجوانب الحقوقية، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك فى إطار بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على أسس المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، انطلاقًا من إرادة وطنية داعمة لمصلحة المواطن المصرى فى الأساس وليس لإرضاء أى طرف خارجى، وهو ما يتجسد فى وضع حقوق الإنسان فى قلب مختلف السياسات والبرامج والاستراتيجيات الحكومية، لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم دون تمييز.

الحق فى الغذاء وجودة الحياة
• دعم 63.6 مليون مواطن بالخبز والسلع التموينية الأساسية، و5.2 مليون أسرة بتحويلات نقدية فى إطار برنامجى «تكافل وكرامة».
• يشكل المشروع القومى لتطوير قرى الريف «حياة كريمة» مظلة لتحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية المطورة لـ58 مليون مواطن يقطنون فى 4500 قرية و28 ألف تابع على مستوى 20 محافظة.
• يعمل المشروع القومى لبناء الإنسان المصرى «بداية» لخلق طريق نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية.

الحق فى العمل
• العمل على توفير فرص جديدة مع تطوير مناهج التعليم والتدريب لتواكب احتياجات سوق العمل، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وإعداد مشروع قانون جديد يضمن مزيدًا من حماية حقوق العمال. 
• إطلاق المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل، سبتمبر 2024، وهو مظلة للتعاون بين أطراف العمل لاقتراح الحلول المناسبة للمشكلات.
• خفض معدل البطالة من 13% فى عام 2014 إلى 6.9% فى عام 2023، ورفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الحكومى بحوالى 6 أضعاف وزيادته فى القطاع الخاص 5 أضعاف.
• توفير الظروف الملائمة لتمتع المرأة بالحق فى العمل، ومنها الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتقديم الحماية والرعاية للعمالة المنزلية، وتقنين أوضاعها، وتدريبها ودمجها فى سوق العمل الرسمية وتلقى شكواهم. 
• توفير فرص عمل ملائمة للأشخاص ذوى الهمم، مع إيجاد بيئة داعمة لاندماجهم فى المجتمع.

الحق فى السكن
• توفير السكن اللائق لا سيما للفئات محدودة ومتوسطة الدخل فى إطار مبادرة «سكن لكل المصريين»، حيث تم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية، خلال 10 سنوات، استفاد منها 7.5 مليون مواطن، مع تخصيص 5% من الوحدات للأشخاص ذوى الهمم.
• مساعدة المواطنين على تملك الوحدات السكنية بتقديم الدعم النقدى والتمويل الميسر وتوفير الوحدات السكنية فى تجمعات عمرانية متكاملة تضم جميع الخدمات والمرافق.
• نجحت مصر بنهاية عام 2022 فى إنهاء ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة، عبر تنفيذ برنامج استفاد منه 1.2 مليون شخص، ما دعا الأمم المتحدة لتصنيفها ضمن أفضل الدول فى انخفاض نسبة سكان العشوائيات من إجمالى سكان الحضر عام 2022.
• وصلت نسبة التغطية لمياه الصـرف الصـحى فى المدن إلى 96% مقارنة بـ79.2% فى عام 2012، و43% بالقرى مقارنة بـ12% سابقًا، وتم مد خطوط مياه الشرب لمختلف المناطق، وإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى.

الحق فى الصحة 
• توفير الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها، ومواجهة الأمراض المستوطنة والوراثية، والتحرك لتوسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل جميع المواطنين بحلول 2030.
• توسيع الفئات المشمولة بالتأمين الصحى لتضم الفلاحين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية.
• الاعتناء بصحة المرأة بإطلاق 14 مبادرة فى كل التخصصات، منها الكشف المبكر عن سرطان الثدى ورعاية المرأة وحديثى الولادة، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة، والاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثى الولادة.

الحق فى التعليم
• تحقيق الإتاحة الشاملة والعادلة للتعليم لجميع الفئات، وتوفير تعليم يتسم بالجودة وفقًا للمعايير العالمية. وتطوير رياض الأطفال والمناهج والبنية التكنولوجية لتغيير نظم الامتحانات، ونجحت الحكومة فى تخفيض نسبة الأمية للفئة العمرية من «10-35 سنة» إلى 10% فى 2022 مقارنة بنحو 29% عام 2019، وهى فى طريقها لمحو أمية 160 ألف شخص فى الريف المصرى فى إطار مبادرة «حياة كريمة».
• تمتع الأشخاص ذوى الهمم بفرص كاملة للتعليم، حيث بلغ عدد الأطفال الذين تم تأهيلهم بحضانات الأطفال ذوى الهمم ومؤسسات الرعاية «139169» طفلًا خلال الفترة من 2019 حتى 2023. كما شهدت أعداد الطلاب المُدمجين زيادة من «3697» طالبًا فى 2013 إلى «114.157» ألف طالب فى 2023، ويصل عدد طلاب اضطراب طيف التوحد المدمجين إلى «4504» طلاب.
• حقوق المرأة والطفل والشباب وذوى الإعاقة وكبار السن.
• إطلاق حزمة من الخطط والسياسات والبرامج، وتكثيف الجهود لضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة، وكبار السن، بجميع حقوقهم.

حقوق المرأة
• تقدمت مصر ٤٧ مركزًا بمؤشر التمكين السياسى للمرأة فى التقرير العالمى للفجوة بين الجنسين لتصل لأفضل مستوى لها منذ 10 سنوات، كما تقدمت 65 مركزًا بمؤشر تمثيل المرأة فى البرلمان، علاوة على تقدمها 29 مركزًا بمؤشر شغل المرأة الحقائب الوزارية.
• وجود المرأة بشكل قوى فى التشكيل الحكومى، حيث شغلت 6 مناصب وزارية فى التشكيل الحكومى السابق، و4 حقائب فى التشكيل الحالى، كما حصلت على عدة مناصب كنواب للوزراء والمحافظين.
• تتولى سيدات رئاسة كل المجالس القومية المعنية بحقوق الإنسان فى مصر.
• تمثل النساء النسبة الأكبر بين خريجى الجامعات وطلاب الدراسات فوق الجامعية، حيث شهد العام الدراسى 2021/2022 ارتفاعًا كبيرًا فى نسب خريجات التعليم العالى «53% إناثًا مقابل 47% للذكور»، والحاصلات على الدبلومات العليا «61.2٪ إناثًا مقابل 38.7٪ للذكور»، والحاصلات على درجة الماجستير «56.2٪ إناثًا مقابل 43.8٪ للذكور»، وكذلك الحاصلات على درجة الدكتوراه «54.25٪ إناثًا مقابل 45.75٪ للذكور».
• مكافحة العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة على تلك الجرائم، واستحداث وحدة مجمعة للحماية من العنف ضدَّ المرأة، ووحدات لمكافحة التحرش داخل الجامعات، وإطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية «2022-2026»، وتكثيف الجهات الأمنية إجراءاتها للتصدى لأى انتهاكات.

حقوق الطفل 
• إطلاق حزمة من الخطط والسياسات والبرامج، مثل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، والإطار الاستراتيجى للطفولة والأمومة «2018-2030»، والاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة «2021-2030».
• إصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة فى عام 2023 لتعزيز استقلاليته وفصله عن السلطة التنفيذية، ليصبح الآلية الوطنية المعنية بتحسين أوضاع الأطفال والأمهات، واقتراح السياسات العامة الخاصة بهم.
• تبنى 5 برامج وطنية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال، والاكتشاف المبكر للإعاقة، ودعم صحة الأم والجنين، وللكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، وعلاج الضمور العضلى.
• التصدى للعنف ضد الأطفال، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه. 
• العمل للقضاء على بعض العادات المجتمعية الخاطئة الضارة بالأطفال، بما فى ذلك مكافحة زواج القصّر وعمالة الأطفال.

تمكين الشباب
• شارك 1٫3 مليون شاب فى 72 برنامجًا لتعزيز قيم المواطنة والمشاركة السياسية، وتنظيم دورات منتدى شباب العالم، التى كان آخر نسخة منها فى يناير 2024 تحت شعار «شباب من أجل الإنسانية».
• دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، عبر توفير قروض ميسرة وبرامج تمويلية لتحفيز الشباب على إنشاء مشروعاتهم الخاصة.

حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن
• استحداث التشريعات والتطوير المؤسسى وجهود الرعاية والتأهيل والتوعية الدائمة.
• تقديم دعم نقدى لكل من صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وصندوق «قادرون باختلاف»، بغرض تقديم الخدمات المتكاملة لهما.
• تقديم خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة عبر 805 هيئات تأهيلية تقدم العديد من الخدمات، مثل العلاج الطبيعى، والتخاطب، والتأهيل الشامل، والإقامة الداخلية، وغيرها.
• دعم القطاع الأهلى لذوى الإعاقة عبر 4500 جمعية، وإنشاء مصنع للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية للأشخاص ذوى الإعاقة.
• توفير أجهزة مساعدة لكبار السن، وإصدار قرار بإعفاء من تجاوز سن 70 عامًا من مصروفات المواصلات العامة، ومن بلغوا سن 65 عامًا بنسبة 50%، بالتوازى مع العمل لإعداد تشريع واستراتيجية خاصة بهم، ومساندتهم عبر شبكة حماية اجتماعية من الجمعيات الأهلية المتخصصة.

المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء
• تنظر الدولة المصرية إلى الأجانب المقيمين على أراضيها «أكثر من 10 ملايين شخص»؛ باعتبارهم ضيوفًا، وتعاملهم وفق مبادئ أساسية قوامها احترام الحق فى حرية الانتقال، ورفض إقامتهم فى خيام أو معسكرات، مع تمتعهم بالخدمات الأساسية التى يتم تقديمها، بما فى ذلك الخدمات المدعومة من قبل الحكومة، وبما يتسق مع التزامات مصر الدولية.
• تيسير إجراءات الإقامة مع تجديدها دوريًا، وتوفير الحماية من كل أشكال التمييز، بما يهيئ لهم بيئة آمنة وشاملة فى الحياة اليومية، فى مختلف مناطق وجودهم.
• يقدم قانون لجوء الأجانب، الصادر خلال عام 2024، إطارًا شاملًا لتنظيم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء وتوفيق أوضاعهم، مع النص على إنشاء «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، لتكون الجهة المسئولة عن كل شئون اللاجئين فى مصر، وضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات لهم، بالتعاون مع الوزارات والمنظمات الدولية ذات الصلة.

الحق فى التنظيم وتكوين النقابات
• شهدت دفعة هائلة منذ 2019، إثر إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى «رقم 149 لسنة 2019».
• يتضمن ذلك القانون تيسيرًا لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث أصبح تسجيلها يتم بمجرد الإخطار، مع منحها مزايا مالية، منها تلقى المنح والتمويل المحلى والأجنبى.
• إعطاء كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فرصة التسجيل وفق القانون، عبر منصة إلكترونية وتمديد فترات السماح لتوفيق أوضاعها.
• بحلول عام 2024، تقدمت 35.770 مؤسسة وطنية وأجنبية غير حكومية بطلبات لتوفيق أوضاعها، وتم استيفاء كل المستندات لإجمالى 33000، بينما يخضع العدد الباقى للدراسة، علمًا بأنه تم توفيق أوضاع 55 منظمة أجنبية غير حكومية.
• المشاركة فى الحياة السياسية والعامة.
• تمثل المشاركة الشعبية فى إدارة الشأن العام ملمحًا أساسيًا للحياة السياسية، حيث توجد حياة حزبية نشطة وتنافسية بوجود 92 حزبًا، بينها 13 حزبًا ممثلة بالبرلمان.
• تشهد الانتخابات العامة مشاركة واسعة، سواء على مستوى الترشح أو التصويت، وعبرت نتائج انتخابات مجلس النواب والشيوخ عن تمثيل جميع الفئات، حيث فازت 165 امرأة، و123 من الشباب تحت سن الأربعين، و9 من الأشخاص ذوى الإعاقة، و8 من المصريين بالخارج، و38 من المسيحيين، بعضوية مجلس النواب. كما فازت 41 امرأة، و35 من الشباب تحت سن الأربعين، و25 من المسيحيين، بعضوية مجلس الشيوخ.
• شهدت الانتخابات الرئاسية، التى جرت فى ديسمبر 2023، تنافسًا بين 4 مرشحين يمثلون توجهات سياسية متباينة، ووصلت نسبة التصويت لـ66.8%، ونسبة مشاركة النساء 60% من إجمالى عدد الناخبين، تحت إشراف قضائى كامل وتغطية إعلامية مفتوحة، وبمتابعة مختلف المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.
• جاءت مبادرة الرئيس السيسى بإطلاق الحوار الوطنى لتعزيز مشاركة المجتمع بكل أطيافه فى تحديد أولويات العمل، وشملت المناقشات قضايا ملحة تهم المواطن، وصدرت عنه توصيات كانت محل اهتمام من الرئيس السيسى، الذى وجّه بسرعة تنفيذ عدد منها.
• الحق فى حرية الدين والمعتقد.
• تكفل الدولة الحق فى حرية الدين والمعتقد، وتضمن لهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية، وحرية إقامة دور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، منها موافقة لجنة تقنيين أوضاع الكنائس خلال السنوات الماضية على تقنين أوضاع 3453 كنيسة ومبنى، وتم ترميم 13 موقعًا تراثيًا يهوديًا، من بينها 3 معابد فى القاهرة والإسكندرية. 
• جسد الرئيس السيسى إرادة الدولة لتعزيز حرية الدين والمعتقد فى العديد من المناسبات، منها دعوته رجال الدين والفقهاء لتجديد الخطاب الدينى، وتعيين القاضى بولس فهمى رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا عام 2022، ليكون أول قبطى يتولى هذا المنصب الرفيع.
• تتصدى الدولة المصرية لجميع أشكال التمييز، حيث تتم مناقشة مشروع قانون يهدف لإنشاء مفوضية مستقلة لعدم التمييز.

الحق فى الحرية والأمان الشخصى 
• تعزيز الحق فى الحرية والأمان الشخصى بتقديم مشروع جديد لقانون الإجراءات الجنائية، يتضمن تعديلات تتعلق بضوابط ومدد الحبس الاحتيايطى، وإجراء مراجعات قانونية مستمرة لأوضاع المتهمين المحبوسين احتياطيًا.
• يُرسخ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات الحبس الاحتياطى وضوابطه، وتخفيض مُدد الحد الأقصى له، وتفعيل بدائله، بما فى ذلك البدائل التكنولوجية، وجبر الضرر والتعويض لمن تثبت براءته.
• الحق فى التقاضى وضمانات المحاكمة العادلة.
• تعزيز الحق فى التقاضى وضمانات المحاكمة العادلة، عبر مجموعة تدابير، أبرزها قرار الرئيس السيسى فى 25 أكتوبر 2021 بعدم تمديد حالة الطوارئ فى البلاد، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية فى يناير 2024، الذى يتيح استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات.
• الحق فى حرية الرأى والتعبير.
• تتحرك مصر لتعزيز ذلك الحق فى ظل واقع إعلامى يتسم بالتنوع وتعدد أشكال الملكية، وتوفير الحكومة خدمات معلوماتية وبحثية.
• تعكس الخريطة الإعلامية التنوع، وتحرص الدولة على توسيع مساحة الحوار وتوفر ضمانات النجاح له، على غرار الحوار الوطنى.
• الاستماع لآراء المواطنين والعمل على الاستجابة لهم والاستفادة من مقترحاتهم، عبر عدة نوافذ، أبرزها «منصة حوار» التابعة لمجلس الوزراء.
• الحق فى حرية التجمع السلمى.
• حماية وتعزيز ذلك الحق التزامًا بالدستور والقوانين المنظمة للاجتماعات العامة والتظاهرات وكل أشكال الاحتجاجات السلمية، التى تتم بالإخطار فقط. ويعزز القانون الحق فى حرية التجمع السلمى بضمانات مختلفة، منها أنه لا يجوز منع أو تأجيل أو تغيير مسار المظاهرات إلا بأمر قضائى، وقد شهدت السنوات الخمس الماضية العديد من الوقفات والتظاهرات السلمية نظمتها أحزاب سياسية وصحفيون ومحامون وممثلون للمجتمع المدنى ومواطنون بالميادين الرئيسية فى مختلف المحافظات.

مراكز الإصلاح والتأهيل 
• تحسين ظروف أماكن الاحتجاز وأوضاع النزلاء وتحديث الفلسفة العقابية وتوفير كل سبل الرعاية للنزلاء، بما فى ذلك ذوو الهمم بتزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة، مع إيلاء أولوية خاصة للنساء.
• تجرى النيابة العامة تفتيش لمراكز الإصلاح والتأهيل للوقوف على الأوضاع بها وتفقد حالة النزلاء وتتواصل الزيارات الدورية من ممثلين عن المؤسسات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجتمع المدنى والبعثات الدبلوماسية والإعلام لمعاينة هذه المراكز وتفقد أوضاع نزلائها. 
• يستفيد النزلاء بشكل دورى من العفو الرئاسى والإفراج الشرطى كجزء من السياسة العقابية القائمة على الإصلاح والتأهيل، ومنح فرصة جديدة وإعادة الدمج فى المجتمع، وتعمل لجنة العفو الرئاسى لدعم جهود الجهات المعنية لإعادة النظر فى أوضاع المحبوسين احتياطيًا.
• منذ 2019، بلغ عدد المستفيدين من قرارات الإفراج خلال الأعياد والمناسبات القومية 77585، إضافة لعدد 61384 إفراجًا شرطيًا، و27 شخصًا مُفرج عنهم صحيًا، وتم العفو عن عدد 605 من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة فى أغسطس 2024 بقرار رئاسى.
• رعاية نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والمُفرج عنهم، بهدف مساعدتهم على الاندماج فى المجتمع مجددًا.
• العمل على سداد مديونيات الغارمين والغارمات، حيث بلغ عدد المستفيدين 77 ألف غارم وغارمة، خلال الفترة من 2014 إلى 2023.