عودة انتهاكات إسرائيل فى جنوب لبنان.. تحدٍ جديد أمام عون ونواف سلام
أكدت الوكالة الوطنية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المنازل في منطقتي المفيلحة ورأس الظهر غربي ميس الجبل، وسط انتهاكات مستمرة من قبل الاحتلال في جنوب لبنان واستمرار التصعيد، رغم الاتفاق على وقف التصعيد.
وشهدت الأوضاع في جنوب لبنان تصعيدًا جديدًا رغم اختيار جوزيف عون رئيسًا للبنان، فقد شن سلاح الجو الإسرائيلي أمس الأول، غارات جوية استهدفت شاحنات وبنى تحتية في جنوب لبنان وعلى مقربة من الحدود اللبنانية السورية.
انتهاكات إسرائيل في الجنوب اللبناني تهدد الحكومة الجديدة
وتمثل هذه الغارات والانتهاكات المستمرة تحديًا للرئيس عون، ورئيس الوزراء الجديد نواف سلام، الذي شدد في خطاب اليوم من قصر بعبدا بعد لقائه عون ورئيس البرلمان نبيه بري، على ضرورة تطبيق القرار 1701، وخروج القوات الإسرائيلية من لبنان، ومنع أي انتهاكات أو اختراق للاتفاقيات القائمة، مؤكدًا أن التصدي للتهديدات الإسرائيلية من أهم التحديات التي تواجه الحكومة.
وتأتي الغارات الإسرائيلية في ظل الهدنة التي تم التوصل إليها بعد شهرين من المواجهات بين حزب الله والاحتلال، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية للطرفين.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف شاحنة في جنوب لبنان، بزعم نقلها أسلحة لحزب الله.
ويأتي الهجوم بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ في أواخر نوفمبر الماضي، والتي تتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الحدودية في جنوب لبنان، مع تعزيز تواجد الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه بنى تحتية عسكرية بالقرب من معبر الجوسية الحدودي بين لبنان وسوريا.
وزعمت إسرائيل أن هذه المنشآت كانت تستخدمها حركة حزب الله لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان، وذلك عبر استخدام طرق مدنية، بما في ذلك معبر الجوسية.
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تم تسجيل العديد من الانتهاكات من كلا الجانبين في الأيام الأخيرة، مما يشكل تهديدًا لاستقرار الهدنة. وقد أسفرت المواجهات السابقة عن سقوط أكثر من 4000 قتيل في لبنان ودمار واسع النطاق في المناطق التي تعتبر معاقل لحزب الله.
ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه جهات دولية، على تشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء للإشراف على الامتثال ومعالجة الانتهاكات المبلغ عنها. ومع ذلك، فإن الغارات الإسرائيلية الأخيرة تثير تساؤلات حول التزام الأطراف بالتقيد بالاتفاق وضمان الاستقرار الإقليمي.
