كيف يُخفف "العلاج على نفقة الدولة" العبء عن المصريين؟

تُولي الدولة المصرية أهمية كبرى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطنيها، إدراكًا لدور الصحة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة للجميع.

وفي هذا الإطار، تأتي منظومة العلاج على نفقة الدولة كأحد أبرز الجهود التي تعكس حرص القيادة السياسية على التخفيف من معاناة الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم خدمات طبية شاملة دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

تغطية واسعة وتخصصات متعددة

أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 3 ملايين و934 ألفًا و336 قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2024، بتكلفة تجاوزت 24 مليارًا و210 ملايين و719 ألف جنيه. 

وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن عدد المستفيدين من هذه القرارات بلغ 2 مليون و344 ألفًا و603 مواطنين.

وأوضح "عبدالغفار"، أن القرارات شملت العديد من التخصصات الطبية، بما في ذلك أمراض الدم، الأورام، الجراحة، أمراض النساء، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، المسالك البولية، الأمراض الجلدية والعصبية. 

وأضاف أن عدد المواطنين الذين استفادوا من خدمات مناظرة الحالات عبر تقنية الفيديو كونفرانس بلغ 7،545 شخصًا، وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتوفير خدمات طبية متميزة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي للمجالس الطبية المتخصصة، مما يقلل الأعباء الجسدية والمالية على المرضى.

شراكات متعددة لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم من خلال شبكة واسعة من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية، كما تشمل المنظومة التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية، لضمان وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الصحية.

آلية الحصول على العلاج

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، أن المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة يمكنهم التوجه إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص حالتهم وتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية".

بعد ذلك، تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية، تقرير اللجنة الثلاثية، والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تتم دون تحميل المريض أي مشقة إضافية.

وأشار "زيدان"، إلى أن طلبات العلاج تُراجع إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، حيث يتم إصدار القرار وإخطار المريض عبر رسالة نصية على هاتفه المحمول. 

وبمجرد تلقي الرسالة، يمكن للمريض التوجه إلى المستشفى المحددة لتلقي الخدمة العلاجية، مؤكدًا أن منظومة العلاج على نفقة الدولة موجهة خصيصًا للمرضى غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

الرقمنة في خدمة المواطنين

تُعد الرقمنة إحدى الركائز الأساسية في تطوير قطاع الصحة، فقد أتاحت وزارة الصحة والسكان للمواطنين إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية، يمكن الاستعلام بسهولة باستخدام الرقم القومي عبر الرابط التالي رابط الاستعلام عن العلاج.

وتُبرز هذه الإنجازات مدى حرص الدولة على توفير رعاية صحية متكاملة، حيث تعمل وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان تقديم خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.

ويعكس هذا الجهد الكبير اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الصحية والتخفيف عن كاهل المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.