برلمانى: الدولة المصرية تقود نهجًا مبتكرًا لتوطيد علاقاتها الاقتصادية مع القارة الإفريقية
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبنت نهجًا جديدًا لتوطيد علاقاتها الخارجية، فلن تترك بابًا إلا وطرقته من أجل العمل على زيادة النمو التجاري مع الأسواق العالمية وتنويع وارداتها والعمل على فتح أسواق جديدة لنفاذ الصادرات المصرية، وجذب استثمارات ضخمة للسوق المحلية، وهذا ما كان له تأثير هام في تعافي الاقتصاد الوطني خلال الأزمات المتلاحقة التي مرت عليه وساهمت في عرقلة مسارات التنمية وتعطيل مراحل جني ثمارها بسبب التحديات العالمية السياسية والعسكرية.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حجم التعاون مع الدول الإفريقية، ومشاركة تجربة مصر الحضرية مع أشقائها في دول القارة السمراء بمختلف المجالات، دلالة على النهج المبتكر الذى يقود الدولة المصرية خلال هذه المرحلة للاستفادة من علاقاتها الخارجية لفتح أسواق مختلفة لها، خاصة أن القارة الإفريقية تمثل أهمية استراتيجية للسوق المصرية لعدة أسباب أهمها التكامل الاقتصادي، لأنها تعتبر سوقًا واعدة للمنتجات المصرية بسبب النمو الاقتصادي المستمر في العديد من الدول الإفريقية، حيث يتيح هذا التكامل فرصًا لتوسيع الصادرات المصرية وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القرب الجغرافي لإفريقيا يتيح لمصر ميزة تنافسية في التصدير مقارنة بدول أخرى، مما يقلل تكاليف النقل ويعزز سرعة وصول المنتجات، لافتًا إلى أن العلاقات التجارية بين مصر والدول الإفريقية شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي إلى 9.2 مليار دولار خلال عام 2023، مقارنة بـ 8.7 مليار دولار في عام 2022، كما سجلت الصادرات المصرية 7.4 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 15.6%، مؤكدًا أهمية الاتفاقيات التجارية بين مصر والقارة السمراء، من خلال اتفاقيات مثل الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA)، والتي تلعب دورًا هامًا لتيسير التبادل التجاري وخفض الحواجز الجمركية.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح أن الفرص الاستثمارية المتبادلة بين مصر وإفريقيا متنوعة وتشمل قطاعات عديدة مثل الزراعة، التعدين، والطاقة، مما يفتح المجال أمام الشركات المصرية للاستثمار في هذه القطاعات، بخلاف مشروعات الربط في قطاع النقل مع الدول الأفريقية، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسريع جهود الربط مع الأشقاء الأفارقة، وكذلك التعاون في مجال النقل البحري من خلال زيادة الربط بين الموانئ المصرية وموانئ إفريقيا ودراسة إمكانية تسيير خط ملاحي بينهما بما يسهم في زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
