مركز العدل للدراسات الاقتصادية: قطاع الصناعة قاطرة التنمية داخل أي اقتصاد
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن القطاع الصناعي يعد المحرك الرئيسي لأي اقتصاد، حيث يعزز التنمية الاقتصادية، يخلق فرص عمل، ويسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ويجذب الاستثمارات.
وقال عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن الصناعة تشكل قاطرة للنمو، وتساعد في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وتوفير وظائف جديدة، بما يساهم في تحسين صورة الاقتصاد المصري عالميًا.
وأشار كريم عادل إلى دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكّد أن العديد من الدول الكبرى بدأت بتطوير هذه الصناعات لتصبح جزءًا أساسيًا من اقتصادها، مضيفًا أن اهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع من خلال تقديم الدعم المالي والفني، سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة القطاع الصناعي المحلي على المنافسة في الأسواق العالمية.
وشدد على أهمية المبادرات التي أطلقتها الحكومة مثل مبادرة "إبدأ"، والتي تهدف إلى تحفيز الشباب والمصنعين لدخول مجال الصناعة، مع توفير التسهيلات اللازمة لتشجيع المشاريع الصناعية الجديدة.
ونوه، بأن هناك تركيزًا كبيرًا على نقل التكنولوجيا الحديثة إلى القطاعات الصناعية، وهو ما سيساعد على تحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية.
كما أكد على أهمية المجمعات الصناعية الجديدة التي تهدف إلى توفير بيئة عمل متكاملة، ما يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن تحسين البنية التحتية للطرق والكباري له دور كبير في تسهيل حركة النقل للمواد الخام ومنتجات المصانع، وهو ما يساعد على رفع قدرة المصانع على التصدير إلى الأسواق العالمية، وبالتالي توفير النقد الأجنبي وتقليل فاتورة الواردات.
