رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التنظيم والإدارة" يعتمد مراكز تدريب جديدة ويقيم المتقدمين فى 4 وحدات

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الانتهاء من دراسة واعتماد وتجديد مراكز تدريبية جديدة في ثلاث وحدات بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الإدارية وتطوير المهارات المهنية للموظفين الحكوميين، كما انتهى مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز من تقييم المتقدمين في 4 وحدات أخرى.

اعتماد وتجديد مراكز التدريب

يأتي في إطار تطوير الأداء الإداري في الجهاز الحكومي، انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة وتجديد اعتماد مراكز تدريبية في ثلاث وحدات إدارية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وشملت هذه المراكز كلا من:

مركز التدريب الإداري بمدينة التنظيم والإدارة بمحافظة الإسماعيلية

مركز المؤسسة الثقافية العمالية

مركز تدريب جمعية إدارة الأعمال العربية

يأتي تجديد اعتماد هذه المراكز في إطار تعزيز البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في المؤسسات الحكومية وتحسين أدائهم في مختلف المجالات الإدارية والفنية.

تقييم المتقدمين في 4 وحدات حكومية

كما أعلن الجهاز عن انتهاء مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له من تقييم المتقدمين في 4 وحدات حكومية، وهي:

هيئة تنمية الصعيد

وزارة الأوقاف

وزارة التربية والتعليم

وزارة التنمية المحلية

وقد تم إجراء هذه التقييمات ضمن الإجراءات المتبعة لاختيار أفضل الكفاءات للعمل في هذه الوحدات، حيث يعكف الجهاز المركزي على تنظيم المسابقات والاختبارات الخاصة بالمتقدمين لضمان اختيار المرشحين الأكفأ لشغل الوظائف الحكومية.

تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التميز الإداري في القطاع الحكومي من خلال تأهيل الموظفين وتقديم التدريب المستمر، ما يتماشى مع التوجهات الحديثة لإدارة وتنظيم العمل الحكومي، كما يسعى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى تطوير مهارات الموظفين، بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.

مواصلة تطوير الأداء الإداري

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن عملية تحديث وتجديد المراكز التدريبية والتقييمية تأتي في إطار تنفيذ خطة شاملة لتحسين مستوى الأداء الإداري في مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، وتعد هذه الخطوة جزء من الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الموارد البشرية الحكومية، ما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين.